أصول الفقه - أبو زهرة — الصفحة ٢٦١

- ٢٦١ الوضعية ، فإن القياس فيها لم يكن كثيراً في العقوبات كما هو كثير في الأموال وذلك لأنه لا جريمة إلا بنص ، ولا عقوبة إلا بقانون ، ولأن النظر إلى مصلحة المتهم حتى يقوم دليل على الإدانة ، جعل القضاة لا يتوسعون في تفسير القانون بالقياس في العقوبات تفسير القوانين الوضعية بالقياس ٢٥٢ - مهما تكن الآفاق التى يتجه إليها واضعو القوانين فإنه من المؤكد أن ألفاظ القانون لا يمكن أن تكون شاملة لكل الحوادث والوقائع وكما يقول الشهرستاني : « إن النصوص تتناهى ، والوقائع لا نتناهى ، فلابد من القياس في تطبيق القوانين بأن تعطى الوقائع التي لا نص على حكمها حكم الوقائع التي تشابهما من المنصوص عليها ، وإنه لا يصح أن يترك أمر القياس من غير ضابط دقيق محكم . وقد رأينا الفقهاء ضبطوا القياس بضبط علته ، ومنهم من جعل العلة وصفاً منضبطاً مناسباً للحكم ، ومنهم من اكتفى في الوصف الذي يصلح علة بأن يكون مناسباً من غير ملاحظة أن يكون منضبطاً عاماً شاملا . وقد ذكرنا أن الحنابلة والمالكية وبعض الحنفية كانوا ينهجون في اختيار المناسب علمة للحكم . ويظهر من تقبع أحكام القضاء أن القضاة يتجهون في القياس إلى الوصف المناسب إذ اعتبرود هو العملة ، وذلك لأن القاضي لا يضع القواعد ، ولكنه يقضى في الموضوع الذي بين يديه بما هو عدل وحق من غير أن يتجه إلى جعل قضائه في جزئية معينة عدة عامة شاملة وإن تتعرف العلة يكون بمعرفة المصدر التاريخي القانون ، وبمعرفة البواعث التي من أجلها وضع القانون ، ويكون أيضاً بالملاءمة بين القانون و مصالح الناس التي يعترف بها الشارع .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.