مقاصد الشريعة الإسلامية - ابن عاشور - ط 1 — الصفحة ٩١

المجاورة والمتعاملة من جلب مصلحة المسلمين ودرء المفسدة عنهم، وترجيح درء المفسدة على جلب المصلحة إن تعذر الجمع بين الأمرين، ومن سلوك أمثـل الطـرق السياسية لتأمين الأمة من غوائل العدو ومكر من يتربص بهم الدوائر". وحرية الاعتقاد ــ في رأي ابن عاشور - "أوسعُ الحريات دائرة لأن صاحب الاعتقاد مطلق التفكير فيما يعتقده، يجول منه حسب خواطره، ولا يحددها له إلا الأدلة والحجج فهي له وازع يقف عند تحديده باختياره دون إكراه. فإذا بلغ الاعتقاد حيث يصدر بمقتضاه قول أو فعل تعرضت حرية صاحبه ساعتئذ للتحديد". " ويقف الشيخ عند مسألة الردة التي تمثل واحداً من أهم موارد الاعتراض على الفكر الإسلامي في العصر الحديث فيرى فيها الرأي السائد بين جمهور الفقهاء والقائل بعقوبة القتل فيها. إلا أنه يقدم تفسيراً لشرعية هذه العقوبة يمكن اعتباره مـن أجمع التفسيرات التي قدمت لها، بل يمكن أن نزعم أن التفسير السياسي لعقوبة الردة الذي قال به عدد كبير من المفكرين الإسلاميين المعاصرين في تنظيرهم لمفهوم الدولة الإسلامية و نظامها السياسي لم يخرج عمّا قرره ابن عاشور . " وهي أن يبني ابن عاشور تفسيره وتسويغه لعقوبة الردة على مقدمة أساسية الداخل في الإسلام قد مارس حريته فانخرط في سلكه طائعاً وصار جزءاً من ذلك الكل [الأمة الإسلامية أو المجتمع الإسلامي"، ومعنى ذلك أنه قد قطع على نفسه "عهداً يحق الوفاء به". فإذا ارتد عن الإسلام فإنه يكون حينئذ قـد نـقـض عهده، وذلك سلوك يُصيّره مثلاً سيئاً يجب على أمته أن تظهر نفسها من وجوده لئلا ينفرط عقد الجامعة بالانسلال منه ولئلا يتهاون الداخل في الإسلام بأن يدخله تجربة فإن وافق أهواء أعماله استمر فيه وإلا انخزل عنه، ولئلا يوهم العقول بانخزاله أنه حرب الدين فوجده غير مرض ولئلاً يكون الدخول في الدين ، من ذرائع التجسس على الأمة". وهكذا نلحظ أن الاعتبارات التي يسوقها الشيخ ضعاف -1 المصدر نفسه، ص۱۷۰. ۲ - المصدر نفسه، ص۱۷۱. ٣- انظر مناقشة مستفيضة واستعراضاً وافياً لآراء . عدد من المفكرين المعاصرين في مسألة الردة في راشد الغنوشي: الحريات العامة في الدولة الإسلامية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٣، ص ٤٨-٥١. ٤ - أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، ۱۷۲. ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.