مقاصد الشريعة الإسلامية - ابن عاشور - ط 1 — الصفحة ٧٢

كلية تنزل الحلول الشرعية على الوقائع والنوازل من حيث هي حالات جماعية تهم الأمة في مجموعها أو فئات واسعة منها، لا بما هي حالات وقضايا خاصة تهم أفراداً أفذاذاً منعزلاً بعضهم عن بعض. وليس هناك من شك في أن طرح المسألة بهذه الصورة نابع من رؤية وتقدير لما سارت عليه حركة الاجتهاد الفقهي تاريخيا؛ ذلك أنه قد غلب على هذه الحركة منهج تجزيئي في الاستنباط جعل الفقه يتضخم في اتجاه قضايا الأفراد دون عناية كافية بقضايا المجتمع في امتدادها وتشعبها وتشابكها. وإننا لنجد هذا الرأي يتوارد عند علماء الأمة ومفكريها في العصر الحديث، سنة كانوا أم شيعة. فالعلامة محمد باقر الصدر- عليه رحمة الله - يذهب بوضوح إلى أن حركة الاجتهاد وإن كانت من حيث المبدأ تستهدف التطبيق في المجالين الفردي والاجتماعي إذ هما في ميزان العقيدة سواء، من حيث توجه أحكام الشرع إليهما، إلا أنها تاريخياً كانت" تتجه في هدفها على الأكثر نحو المجال الأول [الفردي] فحسب، فالمجتهد خلال عملية الاستنباط يتمثل في ذهنه صورة الفرد المسلم الذي يريد أن يطبق النظرية الإسلامية للحياة على سلوكه، ولا يتمثل صورة المجتمع الذي يحاول أن ينشئ حياته وعلاقاته على أساس الإسلام". ويضيف الشهيد الصدر أن "هذا الانكماش الذهني لدى الفقيه لم يؤد فقط إلى انكماش الفقه من الناحية الموضوعية، بل أدَّى بالتدريج إلى تسرب الفردية إلى نظرة الفقيه نحو الشريعة نفسها، فإن الفقيه بسبب ترسخ الجانب الفردي من تطبيق النظرية الإسلامية للحياة في ذهنه واعتياده أن ينظر إلى الفرد ومشاكله عكس موقفه هذا على نظرته إلى الشريعة فاتخذت طابعاً فردياً، وأصبح ينظر إلى الشريعة في نطاق الفرد، وكأن الشريعة ذاتها كانت تعمل في حدود الهدف المنكمش الذي يعمل الفقيه به فحسب، وهو الجانب الفردي من تطبيق النظرية الإسلامية للحياة". وإذا كان الحق في الشريعة أن أحكامها تتوجه في جانب كبير منها إلى القضايا الكلية للمجتمع، فإن الاجتهاد في تلك الأحكام وتنزيلها على الواقع في امتداده وتعقيداته وحركته يتطلب من المجتهد - في نظر الصدر - أن يستوعب غايات التشريع ۱ - نقلاً عن الشيخ محمد مهدي شمس الدين: "الاجتهاد في الإسلام" مجلة الاجتهاد تصدها دار الاجتهاد بيروت)، ع، خريف ١٩٩٠م / ١٤١١هـ، ص ٤٩ -٥٠. هذا وقد ورد كلام الصدر المستشهد به هنا في مقال له بعنوان "الاتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاد، نشر بمجلة الغدير (بيروت)، العدد الأول ديسمبر ١٩٨٠م/صفر ١٤٠١هـ. ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.