الفروع الفقهية، لأن علم الأصول قد جرى تدوينه في مرحلة متأخرة عن تدوين الفقه. فالمشكلة كما استشعرها ابن عاشور ذات اتصال وطيد بسياق النشأة التاريخية لعلم الأصول نفسه وما كان لذلك من آثار في تكوينه وبنيته ذاتهما، ذلك أن معظم مسائله - كما يقرر - "لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدها، ولكنها تدور حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد تمكن العارف بهـا مـن انتزاع الفروع منها، أو من انتزاع أوصاف تؤذن بها تلك الألفاظ. " ومن ثم لا مَطْمَعَ - في نظر ابن عاشور - في بلوغ القطع واليقين بتطلبه بواسطة قواعد علم الأصول، ولذلك جاءت دعوته صريحة وقوية إلى مراجعة مسائل أصول الفقه وإخضاعها لميزان النقد والنظر وتنقيتها مما اختلط بها من عناصر غريبة ، ثم إعادة "ذوبها في بوتقة "التدوين" ومزجها بـ"أشرف معادن مدارك الفقه والنظر" للتأدي بذلك إلى تأسيس "علم مقاصد الشريعة". "
إن البحث في "علم مقاصد الشريعة عند ابن عاشور متصل اتصالاً وثيقاً يبحث آخر ذي خطورة بالغة هو البحث في "نظام الاجتماع الإسلامي"، وهو يرى أن المشتغل بهذا البحث "أحوج إلى قواعد أوسع من قواعد أهل أصول الفقه". فهؤلاء كانوا يميلون إلى الحقائق الظاهرة المضبوطة الصالحة لأن تكون قواعد للتشريع... ويمثلون بعلل الأحكام الصالحة لإلحاق فرع قيـاس بـأصل قيـاس المساواتهما في علة الحكم، ولا يهتمون ببيان الحكمة التي هي منشأ علل كثيرة، يتعرضون للحكمة استطراداً في ذكر شروط العلة ، فكأن ابن عاشور بنقده هذا لما جرى عليه علماء الأصول وبدعوته إلى إعادة صياغة علم أصول الفقه أو إعادة تدوينه يهدف إلى إحلال ما كان يتم تناوله استطراداً وتبعاً لغيره محل ما هو مقدم وأساسي، وذلك بإخراجه من خبايا مسائل أصول الفقه و"مغمور أبوابها المهجورة عند المدارسة أو المملولة " مِمَّا لا يصل إليه "المؤلفون إلا عن سآمة، ولا المتعلمون إلا الذين رزقوا الصبر على الإدامة. وغايته من ذلك كله إنمـا هـي
وإنما
۱ - المصدر نفسه.
۲ - المصدر نفسه. المصدر نفسه، ص۱۲۰.
٤ - محمد الطاهر ابن عاشور: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام الشركة التونسية للتوزيع (تونس) والــدار
الوطنية للكتاب (الجزائر)، ۱۹۸۰، ص۲۱.
ه - مقاصد الشريعة الإسلامية، ١١٧.
٦٧
ص ٦٧