مقاصد الشريعة الإسلامية - ابن عاشور - ط 1 — الصفحة ٦٥

الأمور التي أهملت في تاريخ العلوم الإسلامية كما رأينا، فإن ابن عاشور يدرك منـذ البداية أن المقدم عليه لن يسير في طريق مطروقة ممهدة؛ ذلك أنه حتى القواعد التي أصلها بعض الأئمة مِمَّا يتصل بهذا المبحث جاءت متناثرة قد غمرتها الجزئيات التي عنه استدل بها عليها، فأبعدها ذلك عن ذاكرة من قد ينتفع بها عند الحاجة إليها". وابن عاشور ليس بدعاً في هذا الشعور أو الحكم، فقد شاركه فيـه وأعــرب بعبارة قريبة الشيخ محمد العزيز جعيط (۱۳۰۳- ١٣٨٩هـ / ١٨٨٦ - ۱۹۷۰م زميله وشريكه في تحمل أعباء فتوى المذهب المالكي في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين فقبل عشر سنوات من إصدار ابن عاشور كتابه عن المقاصد عام ١٣٦٦هـ / ١٩٤٦م ، كتب الشيخ جعيط في العدد الثاني من المجلة الزيتونية يقول بعد أن وصف تجربته مع كتب التراث ومدوناته بحثاً عن مسالك توصله إلى اليقين في أمر المقاصد: "ذلك أني لم أعثر في هذه الثروة العلمية مع غزارة مادتها وكثرة أنواعها ووفرة عددها، على ديوان جامع جدير باستحقاق هذا اللقب، يجمع في مطاويه شَمْلَ المقاصد الشرعية، ويفصح عن أسرار التشريع، وإنما يوجد في بطون الدواوين الفقهية وكتب علم الخلاف صبابات من العلل وشذرات من الأدلة لا تشفي للواقف عند حدها علة، إذ لا تبته تلك العلل مقصداً تأرزُ إليه أفراد أنواع الأحكام، ولا تناجيـه مـا يكفـي للإذعان بأنه مقصد، ولا تسفر عما في أغوار تلك العلل من الفوائد". " وكأنما كان تأليف ابن عاشور في المقاصد استجابة وتلبية للأمنية التي أعرب عنها الشيخ جعيط فكان لا بد له من تجشم وعورة الطريق والسير في متشعب مسالكه حتى يجمع شتات ما تفرق من تلك "الصبابات" و"الشذرات"، وحتى يتجاوز ما يلفيه من ضيق في مباحث الأئمة المتقدمين إذْ فرضوا جمهرة جدلهم واستدلالهم خاصة بمسائل العبادات وبعض مسائل الحلال والحرام في البيوع"، وهي أبواب غير مجدية - في نظره - للباحث عن أسرار التشريع في أحكام المعاملات". " - المصدر نفسه، ۱۱۲. -1 الشيخ محمد العزيز جعيط : المقاصد الشرعية وأسرار التشريع المجلة الزيتونية، مج۱، ج۲، تونس: شعبان ١٣٥٥هـ / أكتوبر ١٩٣٦م، ص٢٦. ٣- مقاصد الشريعة الإسلامية، ص۱۲۳.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.