منهج منتج في الاجتهاد التشريعي والفقهي (الموافقات أو النظر التاريخي والاجتماعي (المقدمة). فالمقدمة كان مصيرها أن "ظلت حروفاً ميتة في الثقافة
الإسلامية" لعصر ما بعد الموحدين، وكذلك كان مصير الموافقات. " وسيكون على الكتابين أن ينتظرا عدة قرون حتى يكتشفهما العقل المسلم ويحاول استئناف القول فيما اجترحاه من سبل في النظر وتطوير أو على الأقل توظيف ما احتويا عليه من أفكار ومقولات. وإنما يعود الفضل في التنبيه إلى قيمة هذين الكتابين وغيرهما من أمهات التراث الفكري الإسلامي إلى حركة النهضة والإصلاح التي بدأت بذورها في العالم الإسلامي منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر للميلاد، وما ولدته من وعي تعاظم بالتفاعل مع ما ورد إلى دار الإسلام من مفاهيم الحضارة الغربية ومناهجها في الفكر والحياة.
وإذ لسنا هنا في مقام تقويم أو تأريخ لتلك الحركة في منشئها وتطوراتها ومآلاتها، فإنه لا يفوتنا أن نؤكد أن البحث في مقاصد الشريعة ،وكلياتها، شأنه شأن النظر في قوانين التاريخ وسنن الاجتماع قد ارتبط ارتباطاً قوياً لدى عدد من المفكرين الإسلاميين منذ منتصف القرن التاسع عشر - بهموم تحديد المرجعية والوجهة، والسعي لاستئناف المسير أو النهوض، إذ كان أولئك المفكرون الإصلاحيون يسعون إلى "إقامة أصول تشريعية عقلية كلية قطعية " . " ذلك أنه كلما ازدادت الصورة التاريخية (التقليدية) للمجتمع الإسلامي اهتزازاً وتفككاً في الواقع والفكر معاً، وكلما تكاثف اجتياح حياة المسلمين من قبل واردات الحضارة الغربية بأنماطها الثقافية ومؤسساتها الاجتماعية ونظمها القانونية والإدارية ومفاهيمها الفلسفية بل ورؤيتها الكلية للوجود والحياة ازداد الشعور لدى طوائف واسعة من المفكرين والمثقفين المسلمين بضرورة البحث في
۱- مالك بن نبي: المسلم في عالم الاقتصاد، دمشق: دار الفكر ، ۱۹۸۸ ، ص ١٦ . وقارن بخصوص الموافقات بعبد المجيد الصغير: الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام بيروت: دار المنتخب العربي، 1415هـ / ١٩٩٤م، ص ٦١٤ . ستكون لنا عودة إلى العلاقة التاريخية والمنهجية بين بحث المقدمة في كليات الاجتماع الإنساني وسنن التاريخ وبحث الموافقات في كليات الشريعة وأصولها الجامعة، وما يصدر عنه الكتابان من إشكالية معرفية موحدة على الرغم من اختلاف الموضوعات التي يعالجانها.
۲
- عبد المجيد تركي: "الشاطي والاجتهاد التشريعي المعاصر"، الاجتهاد تصدها دار الاجتهاد ببيروت)، العدد ۸، صيف ١٩٩٠م/١٤١٠هـ، ص ٢٤١.
٦٣
ص ٦٣