وكل مُؤتَمَن على حق فتصرفه فيه منوط بالمصلحة بحسب اجتهاده المستند إلى الوسائل
المعروفة في استجلاب المصالح، فليس له أن يكون في تصرفه جباراً ولا مضياعا، فقد قال الله تعالى للأزواج: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (النساء: ۱۹)، وقال للأوصياء: وإن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ (البقرة: ۲۲۰). وقد بين القرافي في "الفـرق الثــاني والعشرين والمائتين": "أن كل من ولي ولاية من الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة .... فهم [يعني الولاة والقضاة معزولون عن المفسدة الراجحة والمصلحة المرجوحة والمساوية و ما لا مفسدة فيه ولا مصلحة"، ولهذا قال الشافعي : لا يبيع الوصي صاعا بصاع لأنه لا فائدة في ذلك. ١ فإذا بدا من المؤتَمَنِ خلل في تصرفه ليس على سبيل الفلتة، رجع النظر إلى القضاء بجعل الحقِّ تحت يد أمين على الجانبين؛ مثل جعل الزوجين إذا تضارا تحت نظر أمين وأمينة، ومثل إقامة ناظر على الوقف إذا ساء تصرف الموقوف عليـه فيـه، وكذلك إقامة المقدمين الوقتيين لمحاسبة الأوصياء ونظار الأوقاف، ووضع المتنازع فيه الموقوف تحت يد أمين.
وإذا عمت البلوى بسوء تصرف المؤتَمَنِين فيما التمنوا عليه من الحقوق جاز للقضاء منعهم من الاستبداد بالتصرف فيها . وقد قال الشيخ ابن عطية في تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِن عَانَتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (النساء:٦)، المقتضي تفويض ترشيد اليتيم إلى وصيه ما نصه: "وقالت فرقة : دفعُ الوصي المال إلى المحجور يفتقر إلى أن يرفعه إلى السلطان ويُثبت عنده رشده، أو يكون ممن يأمنه الحاكم في مثل ذلك. وقالت فرقة ذلك موكول إلى اجتهاد الوصي دون أن يحتاج إلى رفعه إلى السلطان. والصواب في أوصياء زماننا أن لا يُستغنى عن رفعه إلى السلطان وثبوت الرشد عنده، لِمَا حُفِظَ من تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الوصى ويبرئ المحجور لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت“ . ومضى العمل أخيرا في تونس بما قاله ابن عطية. والنظر في تطبيق هذه الأنظار إلى غالب الأحوال العارضة للناس لا إلى
:
١- الفروق، مصدر سابق، مج٢، ج4، ص ٣٩.
- الشيخ عبد الحق بن عطية الغرناطي : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق المجلس العلمي بفاس (الرباط: مديرية الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بالمغرب، ۱۳۹۷هـ / ۱۹۷۷م)، ج 4، ص ٢٣-٢٤.
۳۷۰
ص ٣٧٥