بمباشرة من ينفذها ؛ أي أن يتولى تنفيذها نفر تقيمهم الأمة لتنفيذها في أشكال ومراتب مختلفة ومتفاوتة. وليس هذا الكتاب بمحل بسط الاستدلال على ذلك، اً لأنه من علائق أصول الدين أو علم السياسة الشرعية. إن أهم المقاصد لتهيئة إقامة الشريعة وتنفيذها بـث علومها وتكثيرُ علمائها وحَمَلَتِها، وذلك فرض كفاية على الأمة بمقدار ما يسدُّ حاجتها ويكفي مُهماتها في سعة أقطارها وعظمة أمصارها. وقد استودع الله هذه الأمة كتابه مشتملا على شرائع عظيمة، تأصيلاً وتفريعا. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر أُمَّته في مشاهد كثيرة بأن يبلغ الشاهد الغائب، وحثّ مَنْ يسمع مقالته على أن يعيها ويؤديها كما سمعها. فلم يتلبث سلف الأمة في إكثار مصاحف القرآن في أمصار الإسلام، ثم في تدوین سنة رسول الله الله التي بلغها عنه ثقاتُ أمته، ثم تدوين آراء أئمة الإسلام المعبر عنها بالفقه، ثم يتبع ذلك صفات حملة الشريعة.
وتعين لتحقيق تنفيذ الشريعة إيقاعُ حرمتها في نفوس الأمة. وإن يقين الأمة بسداد شريعتها يجعل طاعتها منبعثة عن اختيار وأعظمُ الشرائع في يقين أتباعها بسدادها شريعة الإسلام؛ إذ قد قامت الأدلة القاطعة على أنها معصومة لأنها مستندة إلى الوحي. ولذلك لم يزل علماء الأمة حريصين على إرجاع القوانين إلى أدلة الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء: (٦٥)؛ وهذا خاص بحكم الرسول ، وهو يعطي مراتب متفاوتة لمن دون الرسول على حسب قرب حكمه من حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربَّحَ علماؤنا أن يصرح القاضي في حكمه بمُسْتَنَدِهِ فيه، تحقيقاً لمعنى نفــي الحـرج من الحكم الشرعي بقدر الإمكان.
وليس بنا أن نتعرض هنا إلى مقاصد الشريعة في تبليغها وحراستها، ولا إلى شروط الخلفاء والأمراء وولاة الأمور، من أهل الحل والعقد، وقادة الأجناد
١- مثل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي (الحجرات: ٩)، وقوله: ﴿فَابْعَثُوا حَكَما مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ (النساء: ٣٥ ) . وانظر كتابي المسمى نقد علمي (المطبعة السلفية ومكتبتها
بمصر، ١٣٤٤هـ).
٣٦٧
ص ٣٦٧