مقاصد الشريعة الإسلامية - ابن عاشور - ط 1 — الصفحة ٣٦٠

مقاصد أحكام التبرعات عقود التبرعات قائمة على أساس المواساة بين أفراد الأمة، الخادمة لمعنى الأخوة، فهي مصلحة حاجية جليلة، وأثر خلق إسلامي جميل. فيها حصلت مساعفة المعوزين وإغناء المقترين وإقامة الجم من مصالح المسلمين. وليس الذي نعمد إليه بالبحث في كتابنا هذا هو مطلق العطايا والتبرعات التي تسخو بها أيدي أولي الفضل فتضعها في أيدي العفاة أو تتلطف بها إلى الأحبة والأقارب من صدقات يومية وعطايا موسمية فإن تلك التبرعات لا تتبعها نفوس أصحاب الحقوق، وهي من جملة النفقات التي جرت بها عوائـد كـل الناس في أحوالهم وتصرفاتهم الخاصة، وقد دخلت تلك [ العطاءات والتبرعات في ] الترغيبات الدينية وألحقت بالقربات وإنّما الذي نريده هنـا هـو [تلك] التبرعات المقصود منها التمليك والإغناء، وإقامة المصالح المهمة، الكائنة في الغالب بأموال يتنافس في مثلها المتنافسون ويتشاكس في الاختصاص بها المتشاكسون. فالصدقة والهبة والعارية قد تكون من الشَّقِّ الأول داخلة في عداد النفقات، وقد تكون من الشق الثاني إذا كان المتبرع به ريعاً أو عقـاراً أو مالاً عظيما. والحبس والعمرى والوصية والعتق لا تقع إلا في الشق الثاني، فتكون غنى وتمليكاً، سواء كانت لأشخاص مُعيَّنين أم لأصحاب أوصاف مقصودين بالنفع أو مصالح عامة للأمة، كما يُعْطَى لطلبة العلم والفقراء، وأهل الخير والعبادة، وإقامة الحصون وسد الثغور، وتجهيز الجيوش ومداواة المرضى. فهذه تبتدئ ابتداءً شبيها بالقربات يدفع المَرْءَ إليها حبه الخير وسخاءُ نفسه بالفضل، ثم هو يعزم عزمه ويُلزم نفسه، فتصير تلك القربات إلى انتقال حق المتبرع بها إلى المتبرع عليه، فتأخذ حكم الحقوق التي ندامة يتشاح الناسُ في اقتنائها وانتزاعها وفي استبقائها ومنعها. فربما عرضت المتبرع، أو كراهة وارثه أو حاجره، وربما أفرط المتبرَّعُ عليه في تجاوز حد ما حُوّل له، فكانت بسبب هذا العارض الكثير التطرق إليها جديرة بتسليط قواعد الحقوق ومقاصد التشريع عليها. وقد نجد في استقراء الأدلة الشرعية منبعا ليس بقليل يرشدنا إلى مقاصد الشريعة من عقود التبرعات على النحو الآتي]. ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.