ينجر
من إضرار
وكذلك ما يحصل في المساقاة بقلة من إصلاح دلو وإصلاح الحوض، فهذه العقود لا تخلو من غرر العُسْرِ انضباط مقادير العمل المتعاقد عليه، وعشر معرفة العــامـل مـا إليه من الربح من جراء عمله، ولعُسر انضاط ما ينجر إلى صاحب المال فيها من إنتاج أو عدمه. غير أن الشريعة ألغت الغرر لأن إضرار مراعاته أشدُّ إلغائه، لما في مراعاته من حرمان كثير من الأمة فوائد السعي والاكتساب. وهي أيضاً لا تخلو من إضرار يلحق العامل في أحوال كثيرة، إذا عمل عمله في المساقاة أو المزارعة فلم يثمر الشجر، أو عمل في الجعل فلم يحصل المجاعل عليه، أو عمل في القراض فلم ينض ربح، فيكون العامل قد أضاع الوقت وتحثم مشقة العمل ولَمْ يحصل له شيء. وقد ألغت الشريعة هذا الضرر لأن بقاء أهل العمل بطالين أشد عليهم من ضرر الخيبة في بعض الأحوال.
وإذ قد كان العَمَلَةُ في هذه العقود هم مظنة الحرص على التعجيل بانعقاد هذه العقود من جراء حاجتهم إلى الارتزاق وكونهم لا يستطيعون لذلك حيلة إلا بعمل أبدانهم ولطالما رأيناهم يقحمون أنفسهم في التعاقد على أعمال تنوء بهم حين لم يجدوا ما يعملون فيه فلو ضيق عليهم الشروط أصحاب الأموال الذين يمدونهم بما يعملون هم فيه لتعطّل عليهم الارتزاق من أعمالهم، أو لأقدموا على ذلك عند التعاقد وعجزوا عن الإيفاء فتحدث بذلك الخصومات بينهم، ولكان شعور أصحاب الأموال بحاجة العملة إلى العمل مظنة أن يغريهم على الرغبة والحرص في زيادة الإنتاج لأنفسهم والإجحاف باستثمار العملة [وإذ كان ذلك كذلك كان مقصد الشريعة في هذه المعاقدات كلّها الحياطة الجانب العملة لسد هذه الذريعة كيلا يذهب عملهم باطلاً أو مغبونا. ولم تر معذرة لأصحاب الأموال في هذا التضييق؛ لأن لهم طرائق شتى يستثمرون بها أموالهم، فهم في خيرة من استعمالها أو اكتنازها للإنفاق منها وتقتيرها، بخلاف حال العملة؛ فهم إن حُرِمُوا مساعدة أصحاب الأموال بقوا عاطلين. ولا يَظُنَّ أحد أن الشريعة تستبيح أموال أصحاب الأموال ليأكلها العملة باطلا، ولكنها أرادت حراسة حقوقهم من الاعتداء عليها، فذلك عدل وصلاح للفريقين كليهما. ولقد استقريتُ ينابيع السنة في هذه المعاملات البدنيـة علـى قلـة
عنهم
٣٥٥
ص ٣٥٥