مقاصد الشريعة الإسلامية - ابن عاشور - ط 1 — الصفحة ٣٥٢

[أمّا] العدل فيها فذلك بأن يكون حصولها بوجه غير ظالم، وذلك إما أن تحصل بعمل مكتسبها، وإما بعوض مع مالكها أو تبرع وإما بإرث ومن مراعاة العدل حفظ المصالح العامة ودفع الأضرار وذلك فيما يكون من الأموال تتعلق بـه حاجة طوائف من الأمة لإقامة حياتها، مثل الأموال التي هي غذاء وقوت والأموال التي هي وسيلة دفاع العدو عن الأمة، مثل اللامة والآطام بالمدينة في زمن النبوة. فتلك الأموال وإن كانت خاصة بأصحابها إلا أن تصرفهم فيها لا يكون مطلق الحرية كالتصرف في غيرها. وهذا وجه النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية في غزوة خيبر، بناء على القول بأنه تحريم عارض لا ذاتي، وهو قول كثير من العلماء. قالوا: لأنها كانت حمولتهم في تلك الغزوة. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبوة، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام، وكانوا يضربون على أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. "" ولذلك كان من الحق إبطال الاحتكار في الطعام. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب قال: "لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا، فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب على عمود كبده في الشتاء والصيف، فذلك ضيف عمر، فليبـع كيـف شاء وليُمسك كيف شاء". ٢ الصحة والفساد وعلى رعي مقاصد الشريعة من التصرفات المالية تجري أحكام الصحة والفساد في جميع العقود في التملكات والمكتسبات. فالعقد الصحيح هو الذي استوفى الطائفي عن ابن دينار عن أبي الشعثار عن ابن عباس يرفعه -(المؤلف)؛ وقد سبق تخريجه. أمـا كـلام ابن عبد البر فراجعه في التمهيد لاهور : المكتبة القدوسية، ج ٤ ، ص ٤٨ - ٤٩ ؛ وانظره كذلك في الاستذكار له، تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة دمشق وبيروت ودار الوعي (القاهرة)، ۱۹۹۳م، ج۲۲، ص ٢٣٦-٢٣٨. ۱- صحيح البخاري، مج۲، ج۳، "كتاب البيوع -باب أذهاب جمع مفرده ذهب، وهو مكيال معروف باليمن. أما الحديث فهو في الموطأ، "كتاب البيوع -باب الحكرة والتربص"، الحديث ١٣٤٤، ص ٤٥١. ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.