الأشياء التي تكال وتوزن و لم يبح بيع النقدين جزافا.
وقد جاء في حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض أنه قال: "كانت الأرض تُكْرَى بالطعام ونحوه، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. قال حنظلة بن قيس فقلت لرافع: فكيف هي (أي الأرض بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم . قال البخاري في صحيحه عن الليث بن سعد: "إن الذي نهي عنه من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة".
وفي حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم :قالا : كنا تاجرين على عهد رسول الله، فسألناه عن الصرف، فقال: "إن كان يداً بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح" ، " يعني فلم يمنع فيه التفاضل كما منعه في بيع الطعام بمثله. ومـا أحسـب ذلك إلا لانتفاء الغرر بإمكان ضبط الدنانير والدراهم. وفي الموطأ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال [له] رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل تمر خيبر هكذا؟"، فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، فقال رسول الله : "لا تفعل. بع الجَمْعَ بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا". وقد ظهر من هذا كله أن من مقاصد الشريعة تكثير التعامل بالنقدين ليحصل الرواج بهما. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين [الجائزة بينهم] إلا من بأس". وما احسب نهي رسول
{ "
۱- انظر "كتاب المزارعة" من صحيح البخاري في باب بدون ترجمة [مج ۲، ج۳، الحديث ٢٣٢٧، ص٩٦] وفي "باب كراء الأرض بالذهب والفضة" [الحديث ٢٣٤٦ ، ٢٣٤٧، ص ١٠٣] - (المؤلف).
٢- في صحيح البخاري في باب التجارة في "البر" وغيره من "كتاب البيوع [مج ۲، ج۳، الحديث ٢٠٦٠، ٢٠٦٢، ص ۸-۹] - (المؤلف).
- الجنيب: صنف من التمر نفيس، والجمع صنف من التمر رديء - (المؤلف). وانظر الحديث في الموطأ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، كتاب البيوع - باب ما يكره من بيع التمر، الحديث ٢١، ص ٤٨٥ . ٤- سنن أبي داود تحقيق عزت عبيد الدعاس (دمشق: دار الحدیث (۱۹۷۱م)، ج ۳، "كتاب البيوع- باب في كسر الدراهم"، الحديث ٣٤٤٩ ، ص ٧٣٠؛ وسنن ابن ماجه، ج۲، أبواب التجارات"، الحديث ۲۲۸۳، ص۲۹، ومسند أحمد بن حنبل، ج۳، ص ٤١٩ .
٣٤٨
ص ٣٤٨