يجلب أرباحا وإنما عُدَّ رأس المال من أصول الثروة لكثرة الاحتياج إليه، فإذا لم يكن موجوداً لا يأمن العامل أن يعجز عن عمله فينقطع تكسبه. والأظهر أن تُعَدَّ آلات العمل في رأس المال مثل المحركات ومزجيات البخار وآلات الكهرباء وكذلك دواب الحرث والمكاراة.
إذا علمت هذا فالمعاملات المالية بعضُها راجع إلى التملك، كبيع الديار للسكنى والأطعمة المأكولة. وبعضها راجع إلى التكسب، كبيع أرض الحراثة وأشجار الزيتون، وكذلك عقود الشركات من قراض ومزارعة ومغارسة ومساقاة، وعقود الإجارات في الذوات والدواب والآلات والبواخر والأرتال. والمقصد الشرعى في الأموال كلها خمسة أمور رواجها، ووضوحها وحفظها، وثباتها، والعدل فيها.
فالرواج دوران المال بين أيدي أكثر من يمكن من الناس بوجه حق. وهو مقصد شرعي عظيم دل عليه الترغيب في المعاملة بالمال ومشروعية التوثق في انتقال الأموال من يد إلى أخرى. ففي الترغيب في المعاملة جاء قوله تعالى: ﴿وَءَاحَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللهِ ﴾ (المزمل: ۲۰)، وقول النبي : "ما من مسلم يزرع زرعاً، أو يغرس غرساً، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة". وروي عن عبد بن عمر أنه قال: "مـا مـوت أحب إليَّ بعد الشهادة في سبيل الله من أن أموت متجرا ، لأن الله قرن بين التجارة والجهاد في قوله تعالى: ﴿وَعَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَعَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (المزمل:٢٠). وفي الموطأ عن عمر بن الخطاب له أنه قال : "التحروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة". وقد دلت إشارة قوله تعالى : إلا أن
الله
١- في نشرة الشركة التونسية (ص۱۷٥): "الإجراءات"، وواضح أنه تصحيف. ۲- صحيح البخاري، مج ۲، ج۳، كتاب الحرث والمزارعة ، الحدیث ۲۳۲۰، ص ٩٤؛ صحیح مسلم، ج۳، "كتاب المساقاة"، الحديث ١٥٥٣، ص ۱۱٨٩، وكلاهما عن أنس بلفظ: "ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع
زرعا..."، وانظر كذلك البغوي: مصابيح السنة، ج ۱، كتاب الزكاة ، الحديث ١٣٤٤، ص ٤٧ . ٣- المعروف عند رجال السنة أن هذا من كلام .عمر. ومن الناس من يروي في معناه حديثاً: "ابتغوا بأموال اليتامى لا تذهبها الزكاة"، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: "ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر لـه فيـه ولا يتركه فتأكله الزكاة ، وكل ذلك بأسانيد ضعيفة - (المؤلف).
٣٤٢
ص ٣٤٢