مقاصد الشريعة الإسلامية - ابن عاشور - ط 1 — الصفحة ٣٣٧

ومُعالجه من أفراد أو طوائف أو جماعات معينة أو غير معينة؛ أو حقاً لمن ينتقل إليه من مكتسبه. وهو بهذا النظر ينقسم إلى مال خاص بآحاد وجماعات معينة، وإلى مال مرصود لإقامة مصالح طوائف من الأمة غير معينين. فالأول من هذا النظر هو الأموال الخاصة المضافة إلى أصحابها. والثاني هو المسمى في اصطلاح الشريعة بمال المسلمين أو مال بيت المال بمختلف موارده ومصارفه وقد كان أصله موجوداً في زمن النبوة مثل أموال الزكاة، ومثل أذواد الإبل المعدودة لحمل المجاهدين، واللامة المرصودة للبس المجاهدين. وفي الحديث: أن خالداً قد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله " . وكذلك ما جعل لنفع المسلمين، وفي الحديث: "من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين ، ۲ فاشتراها عثمان وجعلها للمسلمين. ولِقَصْدِ تحصيل الاستبصار في هذا الغرض الجليل، ولندْرَة حَوْضِ علماء التشريع فيه حوضاً يفصله ويبينه، رأيت حقيقاً عليَّ أن أُشبعَ القَوْلَ فيه وفي أساسه. إن مال الأمة هو ثروتها، والثروة هي ما ينتفع به الناسُ آحاداً أو جماعات، في جلب نافع أو دفع ضار، في مختلف الأحوال والأزمان والدواعي، انتفاع مباشرة أو وساطة. فقولنا: " في مختلف الأحوال والأزمنة والدواعي"، إشارة إلى أنَّ الكسب لا يعد ثروة إلا إذ صلح للانتفاع مُدَداً طويلة، ليخرج الانتفاع بالأزهار والفواكه، فإنها لا تعتبر ثروة، ولكن التجارة فيها تعد من لواحق الثروة. وقولنا: "مباشرة أو وساطة"، لأن الانتفاع يكون باستعمال عين المال في حاجة صاحبه، ويكون بمبادلته لأخذ عوضه المحتاج إليه من يد آخر. وتتقوم هذه الصفة للمال باجتماع خمسة أمور: ۱ـ أن يكون ممكناً ادخاره؛ ٢ - وأن يكون مرغوباً في تحصيله ٣- وأن يكون قابلاً للتداول ؛ ٤ـ وأن يكون محدود المقدار ٥- وأن يكون مكتسبا. ۱- صحيح البخاري، مج ۱، ج ۲، كتاب الزكاة"، الحديث ١٤٦٨، ص ٤٥٣؛ صحيح مسلم، ج۲، "كتاب الزكاة"، الحديث ٩٨٣، ص ٦٧٦-٦٧٧. ٢- أورده البخاري مُعلّقاً: مج ۲، ج ۳، كتاب المساقاة - الباب الأول" ، ص ١٠٥؛ وينظر كذلك الحديث ۲۷۷۸ حيث أورده بسياق آخر في كتاب الوصايا" (مج ۲، ج ۳، ص ٦٩؛ ووصله الترمذي: السنن، "كتاب المناقب"، الحدیث ۳۷۰۳ ، وقال: حديث حسن. وقد روي من غير وجه عن عثمان"؛ والنسائي: السنن، ج ٦، "كتاب وقف المساجد"، الحديث ٣٦٠٨، ص ٢٣٥. } ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.