مقاصد الشريعة الإسلامية - ابن عاشور - ط 1 — الصفحة ٣٣١

يغلطون في ذلك، ويبنون عليه الطعن في الأنساب جهلا. وأما الطريق الثاني، وهو إثباب انتساب ولد إلى أب غير الذي ينتسب إليه أو ينسبه الناس إليه، فقد ابتدأ ذلك في الشريعة الإسلامية بإبطال مـا كـان مـن التبني بقوله تعالى: ادْعُوهُمْ لأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ﴾ (الأحزاب : ٥). فذلك رجع بالناس إلى ما يعلمون من إثباب أنساب الأدعياء إلى آبائهم الأصليين، مثل زيد بن حارثة إذ كان يُدْعَى زيد بن محمد ، ومثل سالم مولى أبي حذيفة إذ كان يدعى ابن أبي حذيفة، فكان ذلك حقاً مستمراً لكل من يجد نسباً غير حق أن يُثبت انتسابه الحق، وينفي انتسابه غير الحق بالبينة الظاهرة، أو بالإقرار الذي لا تهمة فيه. وقد حفظت الشريعة في هذا الطريق الثاني حق الولد المنتسب أن يدافع عن نسبه، ولذلك قال علماؤنا بأن لا تعجيز في حق إثبات النسب. وانحلال آصرة الصهر تابع لانحلال آصرة أصل منشئه على تفصيل فيه؛ فمنه انحلال تام مثل أخت المرأة وعمتها وخالتها إذا انفكت عصمة تلك المرأة بموت أو طلاق، ومنه ما لا انحلال فيه مثل أم الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن والربائب. الولد"، الحديث ٥٣٠٥، ص ٥١٥ ، وكذلك كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، الحديث ٧٣١٤، ص ٥٠٢؛ وقد جاء في آخره: "ولم يرخص له في الانتفاء منه". وانظر أيضاً صحيح مسلم ، ج۲، "كتاب اللعان"، الحديث ١٥٠٠، ص١١٣٧، وقد جاء في آخره: "ولم يرخص له في الانتفاء منه". ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.