مقاصد الشريعة الإسلامية - ابن عاشور - ط 1 — الصفحة ٣٢١

١- فأما الأصل الأول فقد اتضح لك أمره مما قدمناه آنفاً، وقد راعت الشريعة فيه تلك الصور المشروحة في حديث عائشة رضي الله عنها التي قوامها التفرقة بينه وبين غيره من المقارنة المذمومة المعرضة للشك في النسب، وقوام ذلك أمور ثلاثة: أحدها أن يتولّى عقد المرأة ولي لها خاص إن كان أو عام، ليظهر أن المرأة لم تتول الركون إلى الرحل وحدها دون علم ذويها، لأن ذلك أول الفروق بين] النكاح والزنى والمخادنة والبغاء والاستبضاع، فإنها لا يرضى بها الأولياء في عرف الناس الغالب عليهم، ولأن تولي الولي عقد مولاته يهيتُه إلى أن يكون عوناً على حراسة حالها وحصانتها، وأن تكون عشيرته وأنصاره وغاشيته وجيرته عوناً له في الذب عن ذلك. واشتراط الولي في عقد النكاح هو قول جمهور فقهاء الأمصار، وقال أبو حنيفة هو شرط في نكاح الصغير والمجنون والرقيق. والولي العام القاضي إن لم يكن للمرأة ولي من العصبة. الأمر الثاني: أن يكون ذلك بمهر يبذله الزوج للزوجة، فإن المهر شعار النكاح، لأنه أثر من المعاملات القديمة عند البشر التي كان النكاح فيها شبيها بالملك، وكانت الزوجة شبيهة بالرقيق. فليس المهر في الإسلام عوضاً عن البضع كما يجري على ألسنة الفقهاء على معنى التقريب، إذ لو كان عوضاً لَرُوعِيَ فيه مقدار المنعفـــة المعوّض عنها، ولوجب ۲ تحدُّدُ مقدار من المال كلما تُحقق أن المقدار المبذول قد استغرقته المنافع الحاصلة للرجل في مدة بقاء الزوجة في عصمته، مثـل عـوض الإجارة. ولو كان ثمن المرأة لوجب إرجاعها إياه عند الطلاق، كيف وقد قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجِ وَعَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مبينا (النساء: (۲۰)، فهو عطية محضة؛ ولكن المهـر شعار من أشعرة النكاح وفارق بينه وبين الزنا والمخادنة، ولذلك سماه الله تعالى نحلة فقال: ﴿وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) (النساء:٤). فأما تسيمته أجراً في ١- الاستقامة (ص١٦٨). ٢- في نشرة الشركة التونسية (ص١٥٩): ولوجوب ، والصحيح | للسياق ما أثبتنـاه طبقـاً لطبعة الاستقامة (ص۱۷۰). ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.