المرتبة الثانية: ما كان قريباً من هذا ، ولكنه يخالفه بأنَّ فيه شائبة من تواضع
اصطلح عليه نظام الجماعة أو الشريعة. وذلك مثل حق الأب في أولاده الذين جعلهم الشرع بسبب الاختصاص أولاداً لــه واعتبرهم نسلاً منه، لأن اختصاص المرأة بالرجل بطريقة الزواج وصيانته إياها وتحقق حصانة نشأتها اقتضى اعتبار الحمل العالق بها في مدة ذلك الاختصاص حملاً من ذلك الزوج؛ فَجَعَلَ الزوج أباً لذلك الولد وسفة كل من ينفيه عن صاحب عصمة أمه، ولم يجعل حق محاولة نفيه إلا لصاحب العصمة إن ثبت عنده قطعاً أن الحمل ليس منه. وقد كانوا في الجاهلية يثبتون الأنساب بطرق شتى، فكانوا يأخذون بقول الأم غير ذات العصمة إن حَمَلَتْ بولدٍ من سفاح أن تقول: هو من فلان، أحد أخدانها؛ وربما عاضدوا
ذلك بإلقافة أو باستنطاق الكهان. وكان الأمر في بغاء الإماء أوسع من ذلك. المرتبة الثالثة: أن يكون المستحق وغيره سواءً في إمكان تحصيل الحق، ولكن بعض المستوين قد سعى بجهد وعمل بيده أو بدنه، أو بابتدار لتحصيل الشيء قبـل غيره، كالاحتطاب والاختباط والصيد والقنص، واستنباط المياه، وإقامة الأرحاء على الأنهار والمصائد على الشطوط.
المرتبة الرابعة دون هذه، وهي أن يكون الطريق إلى نوال الشيء هو الغلبة والقوة. وقد كان ذلك في اصطلاح البشر في عهود الفوضى أقـوى مـن النـوع الذي في المرتبة الثالثة، غير أن ذلك لما كان معظمه مذموماً في نظر الشريعة والعقول السليمة جعلناه دون المرتبة التي قبله. وهذا مثل القتال على الأرض والغارة على الأنعام ومثل الأسر والسبي في الاسترقاق وقد أقرت الشريعة ما وجدته بأيدي الناس من آثار هذه الوسيلة.
الله
وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب قال لمولاه هُنَي حين جعله على الحمى: "وأيــم ، إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام والذي نفسي بيده لولا المال أي (الإبل) الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا . ومثل هذا النوع ما أقرته الشريعة
١- هو ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها، ومنه الخبط وهو اسم الورق الساقط وهو من علف الابل. - الموطأ، "كتاب الجامع"، باب "ما يتقى من دعوة المظلوم، الحديث ،١٨٤٢ ، ص ۷۰۷-۷۰۸؛ وهو في صحيح البخاري، مج۲، ج ٤ ، "كتاب الجهاد والسير"، ٣٠٥٩، ص ٣٦١.
-۲
۳۱۳
ص ٣١٣