مقاصد الشريعة الإسلامية - ابن عاشور - ط 1 — الصفحة ٣١٠

فإذا قدَّرنا وسائل متساوية في الإفضاء إلى المقصد باعتبار أحواله كلها، سوت الشريعة في اعتبارها، وتخير المكلف في تحصيل بعضها دون الآخر، إذ الوسائل ليست مقصودة لذاتها. مثاله قوله تعالى: ﴿فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البيوت (النساء : ١٥) ، فهذا خطاب للناس، والمقصود منه حصول هذا العقاب. فإذا قام به ولي المرأة أو قام به زوجها أو قام به القاضي، كان ذلك سواء؛ فإذا عرضت أحوال في الناس أضعفت سلطة ولي المرأة أو سلطة الزوج، كان تكليف القضاة بمباشرة ذلك متعيّناً لأنه أوْقَعُ في دوام ذلك الإمساك وتعجيلـه وعــدم اختلاله؛ فإنا نجد أنه في الأزمان التي بلغ فيها نظام القضاة أقصى حده قد لا يستطيعُ ولي المرأة أن يمسكها مثلما يمسكها حكم القاضي. وبالعكس نجد في أزمان الحياء وسذاجة الناس مباشرة ولي المرأة ذلك أَيْسَرَ وأَسْرَعَ وأمكن. هذا كله بالنسبة إلى الوسائل التي يُطْلَبُ تحصيلها لتحصيل المقصد، أعني الـتي يتعلق بها خطاب التكليف.. فأما الوسائل باعتبار تسبها في حصول المقصد إذا حصل ذلك التسبب وترتب عليه حصول أثره، فلا التفات إلى تفاوتها في كيفية تحصيل المقصد المتوسل إليه وفي ترتب آثاره عليه. ولذلك كان الراجحُ اعتبار حكم شرب خمر العنب ونبيذ التمر وغيره من الأنبذة المسكرة، حكماً متحداً في التحريم وإقامة الحد إثباتاً أو نفياً، إذ لا فرق بينها عند حصول الأثر المتوسل إليه. وكذلك كان الراجح اعتبار حكم القصاص عن القتل العمد العدوان، إذا حصل بآلةٍ من شأنها القتل إذا توجهت إلى المصاب بها، ولا التفات إلى الآلات ذات الوصف المذكور في سرعة تحصيل القتل أو كثرة الاستعمال. فيستوي القصاص في القتل العدوان إن حصل بسيف أو بجعبة الرصاص النارية، أو برمي صخرة من عل، أو بوضع المقتول تحت أرجل الفيلة، أو إلقائه إلى السباع. ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.