مقاصد الشريعة الإسلامية - ابن عاشور - ط 1 — الصفحة ٢٩٣

من أصول الشريعة حرية الاعتقاد ما كان عقاب الزنديق الذي يُسر الكفر ويظهر الإيمان غير مقبولة فيه التوبة إذ لا عذر له فيه. وأما حرية الأقوال فهي التصريح بالرأي والاعتقاد في منطقة الإذن الشرعي، وقد أمر الله ببعضها في قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران : ١٠٤)، وقوله : " من رأى منكم منكراً فلْيُغَيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". ومنها حرية العلم والتعليم والتأليف. ولقد ظهرت هذه الحرية في أجمل مظهر في القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الإسلام، إذ نشر العلماء فتاواهم ومذاهبهم واحتج كل فريق لرأيه، ولم يكن ذلك موجباً لمناوأة ولا لحزازات. وقد قال رسول الله : "نصر الله امرؤاً سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها، فرُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وربَّ حامل فقه إلى من ليس بفقيه " . وهذا هو المقام الذي تحقق فيه مالك بن أنس حين قال له أبو جعفر الخليفة: "إني عزمت أن أكتب كتبك (يعني الموطأ) نُسَخاً ثم أبعث إلى كل مصر من الأمصار نسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها ولا يتعدوها إلى غيرها". فقال الإمام: "لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، وأخذ كلُّ قوم بما سبق إليهم من اختلاف أصحاب رسول الله وغيرهم، وإنَّ ردَّهم عن ذلك شديد، فدع الناس وما هم عليه". ۲ ۱- صحيح مسلم، ج۱، كتاب" الإيمان" ، الحديث ۷۸) عن أبي سعيد الخدري)، ص ٦٩. ۲- سنن أبي داود، مج ۲، ج ۳، كتاب العلم، الحديث ٣٦٦٠، ص ٣٢٢. راجع خبر مالك والموطأ مع المنصور والمهدي في الجزء الحادي عشر من تاريخ الطبري بعنوان: ذيول تاريخ الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف، ط ۲ ، بدون تاريخ، ص ٦٥٩-٦٦٠ ، وكذلك القاضي عياض في المدارك تحقيق الدكتور أحمد بكير محمود (بيروت) منشورات دار مكتبة الحياة طرابلس (ليبيا): دار مكتبة الفكر ، ١٣٨٧هـ ١٩٦٧م)، ج ۱، ص۱۹۱-۱۹۳ . ينظر كذلك الطبري: ذيل المذيل، ص١٠٧. وقد أورد الطبري روايتين بخصوص هذه الحادثة إحداهما وهي عن . حماد بن إبراهيم الزهري- تقول إن الذي اقترح على الأمام مالك حمل الناس على كتبه هو المهدي، في حين تقول الثانية وهي عن طريق ابن سعد ! - إنه أبو جعفر المنصور. وقد ذهب المرحوم الأستاذ محمد كامل حسين إلى التشكيك في الروايتين معا بناء على عددٍ مـن الاعتبارات التاريخية الخاصة بالعلاقة بين مالك والخليفتين العباسيين. انظر رأيه هذا في مقدمته لكتاب الموطأ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (مكة المكرمة : المكتبة التجارية /القاهرة: دار الحديث، ۱۹۹۲)، ص۳۲-۳۳. ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.