مقاصد الشريعة الإسلامية - ابن عاشور - ط 1 — الصفحة ٢٧١

كما ظن؛ فإن المقاصد لا تأثير لها في اختلاف التشريع، وإنما جُعِلَتْ علامةً على التمالي على إحلال المفسدة الممنوعة. ألا ترى أن المقصد لا يؤثر في غير هذه الأحوال، فإن من كانت عادته المعاملة بالربا في الجاهلية فأسلم فحول معاملته إلى السَّلَم لم يكن في فعله منع، لأنه وإن كان قد استبدل بأرباحه من الربا أرباحه من السلم قد سلمت معاملته من المفسدة التي تشتمل عليها معاملات الربا وحرمت لأجلها، واشتملت معاملته على المصلحة التي لأجلها أبيح السلم. وليست الشريعة نكاية كما قدمناه، تحرمه من ربحه الجاري على الطريقة المشروعة لأجل مقصده فيظهر لنا أن سد الذرائع قابل للتضييق والتوسيع في اعتباره بحسب ضعف الوازع في الناس وقوته، كما سيأتي في مبحث الوازع. حتى ولولا أن لقب سد الذرائع قد جُعِلَ لقباً لخصوص سد ذرائع الفساد كما علمت آنفاً، لقلنا إن الشريعة كما سدَّت ذرائع فتحت ذرائع أخرى، كمـا قـال شهاب الدين القرافي في كتاب تنقيح الفصول . ١ فأما وقد درجنا على اصطلاحهم في سد الذرائع على أنه لقب خاص بذرائع الفاسد، فلا يفوتنا التنبيه على أن الشريعة قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها بأن جعلت لها حكم الوجوب، وإن كانت صُورتها مقتضية المنع أو الإباحة. وهذه المسألة . الْمُلقبة في أصول الفقه هي بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي الملقبة في الفقه بالاحتياط. ألا ترى أن الجهاد في صورته مفسدة إتلاف النفوس والأموال، وهو آيل إلى حماية البيضة و حفظ سلامة الأمة وبقائها في أمن، فكان من أعظم الواجبات، إذ لو تركوه لأعقبهم تركه تلفاً أعظم بكثير مِمَّا يتلفهم الجهاد. وهذه جزئيـة مـن جزئيات قاعدة تقسيم الأعمال إلى وسائل ومقاصد، وسنذكرها في القسم الثالث، فلا أن يختلط المبحثان على الناظر. ومِمَّا يجب التنبيه له في التفقه والاجتهاد التفرقة بين الغلو في الديـن وسـدّ الذريعة، وهي تفرقة دقيقة. فسد الذريعة موقعه وجود المفسدة، والغـلـو مـوقـعـه المبالغة والإغراق في إلحاق مباح بمأمور أو منهي شرعي، أو في إتيان عمل شرعي بأشدَّ مِمَّا أراده الشارع بدعوى خشية التقصير عن مراد الشارع، وهو المسمى في يبنبغي ١- القرافي: شرح تنقيح الفصول سابق، ص ٤٤٩ . ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.