فساداً
ضد ذلك، أو يكون إجراء المساواة عندها -أي عند تلك العوارض - راجحاً أو خالصا. وليس المراد من تسميتها بالعوارض أنها أمورٌ عارضة مؤقتة، لأن هذه العوارض قد تكون دائمة أو غالبة الحصول. وإنما تسميتها بالعوارض من حيث أنها تُبطل أصلاً منظوراً إليه في الشريعة نظراً أول، فجُعِلت لأجل ذلك أموراً عارضة إذ كانت مُبْطِلَةٌ أصلاً أصيلاً، لأننا بينا أن المساواة هي الأصل في التشريع.
وقاعدة اعتبار هذه الموانع واعتبار تأثيرها في منع المساواة أن اعتبارها يكون بمقدار تحققها وبمقدار دوامها أو غلبة حصولها، وأن اعتبارها موانع للمساواة يكون في الغرض الذي من حقها أن تمنع المساواة فيه لا مطلقا. فالفضائل مثلاً تَمْنعُ مساواة الفاضل للمفضول في الجزاء والمنح، ولا تمنع مساواتهما في الحقوق الأخرى. والمرجع في معرفة تقدير ما تمنع هذه الموانع التساوي فيـه هـو إما المعنى الذي اقتضى المنع وإما قواعد التقنين. فمعرفة مساواة العالم بعلمٍ مَا لِمَنْ ليس بعالم به في آثار ذلك العلم ترجع إلى المعنى . وكذلك معرفة عدم مساواة غير المسلمين من أهل ذمة الإسلام للمسلمين في بعض الحقوق مثل ولاية المناصب الدينية ترجع إلى المعنى، لأن صلاح الاعتقاد من أصول الإسلام، فيكون اختلال اعتقاد غير المسلم موجباً انحطاطه في نظر الشريعة عن الكفاءة لولاية أمور المسلمين، لأن ذلك الاختلال لا ينضبط عندنا فلا ندري مقدار ما ينجر للجامعة من تصرفاته إذا أُسندت إليه. ولذلك اتفق العلماء على منع ولاية غير المسلم في كثير من الولايات
واختلفوا في بعضها مثل الكتابة والحسابة.
،
وأما معرفة عدم مساواة غير المسلم للمسلم في بعض الأحكام في المعاملات، فترجع إلى قواعد التقنين من فروع الشريعة وهي من نظر الفقيه في الدين، وذلك مثل منع مساواة غير المسلم لقريبه المسلم في إرث قريبهما المسلم باتفاق العلماء، ومثل منع مساواة غير المسلم للمسلم في القصاص له من المسلم، وفي قبول الشهادة على اختلاف بين العلماء في ذلك. وأما معرفة مساواة غير المسلم للمسلم في معظم الحقوق في المعاملات الثابتة
٢٤٣
ص ٢٤٣