فتعين أن يكون معنى صلوحية شريعة الإسلام لكل زمان أن تكون أحكامها كليات ومعاني مشتملة على حكم ومصالح صالحة لأن تتفرع منهـا أحـكـام مختلفـةً الصور متحـدة المقاصد. ولذلك كانت أصول التشريع الإسلامي تتجنب التفريع والتحديد، كما قال الله تعالى: ﴿وَالْذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَقَاذُوهُمَا (النساء: ١٦)، ولم يذكر ضرباً ولا رجما. وورد في القرآن والسنة النهي عن كثرة السؤال عن الأحكام، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْتَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْعَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴾ (المائدة: ۱۰۱-۱۰۲)، وفي الحديث الصحيح: الله " وسكت (أي الله عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها". وفي الحديث: "إن شر الناس من سأل عن شيء فحُرِّم من أجل مسألته". وقد كان النبي نهى أن يكتبوا عنه غير القرآن، لأنه كان يقول أقوالاً ويعامل الناس معاملة هي أثر أحوال خاصة قد يظن الناقلون أنها صالحة للاطراد، مثل حديث: "قضى بالشفعة للجار". قال علماؤنا لا حجة فيه لاحتمال خصوصيته لذلك الجار، أي بأن صادف كونه شريكاً وجارا فظن الراوي أن القضاء له لأجل الجوار .] وكان مالك يكره افتراض النوازل للتفقه ويقول لمن يسأله عن حادثة مفروضة الوقوع: دعها حتى تقع.
P
۱
غير أن القرآن لَمَّا أنزل في أحوال مختلفة الصور، وكان المقصد منه إرشاد الأمة إلى طرق من الإرشاد كثيرة، وكان المقصد من لفظه الإعجاز ، نجده قد اشتمل على أنواع من أساليب التشريع: ففيه التشريع العام الكلي، وفيه التشريعات الجزئية النازلة في صورة أحكام لنوازل حلت وهي أيضاً بمنزلة الأمثلة والنظائر لفـهـم الكـلـيـات. ففـي القرآن جزئيات تساوي الجزئيات التي وردت في السنة، مثل قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَة وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (النور: ۲)، وقوله: ﴿فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ (النساء: ٣٤)، وفيه التشريعات المنسوخة تماما؛ لكن الغالب على أنواع التشريع منه هو النوع الكلي.
١- صحيح البخاري، مج ٤ ، ج۸، "كتاب الاعتصام"، الحديث ۷۲۸۹، ص ٤٩٢؛ وصحيح مسلم، مج ٤ ، الحديث ٢٣٥٨، ص ١٨٣١؛ مع اختلاف بسيط في اللفظ. ولفظ الحديث عند البخاري: عن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم المسلمين جُرْماً من سأل عن شيءٍ لم يحرم فحرم من أجل مسألته".
- الاستقامة، ص۹۹.
۲۳۹
ص ٢٣٩