مقاصد الشريعة الإسلامية - ابن عاشور - ط 1 — الصفحة ٢٣٢

الشريعة رسولاً من الأمة العربية إذ هو واحد من البشر، كما قال تعالى: النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولاً، قُل لَّوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكاً رَّسُولاً (الإسراء: ٩٤-٩٥). و الله تعالى حِكَمٌ حمة في أن اختار لهذه الرسالة رجلاً عربياً، وليس هذا موضعَ بيان ما بلغ إليه العلم من تلك الحكم، وقد قال الله تعالى: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رسالته الله (الأنعام: ١٢٤). هم حملة الله بيد أنا نقول: إن رسول الله الله لَمَّا كان عربياً كان بحكم الضرورة يتكلم بلسان العرب، فلزم أن يكون المتلقون منه الشريعة بادئ ذي بدء عربا. فالعرب شريعة الإسلام إلى سائر المخاطبين بها، وهم من جملتهم، واختارهم لهذه الأمانة لأنهم يؤمئذ قد امتازوا من بين سائر الأمم باجتماع صفات أربع لم تجتمع في التاريخ لأمة من الأمم، وتلك هي جودة الأذهان، وقوة الحوافظ، وبساطة الحضارة والتشريع والبعد عن الاختلاط ببقية أمم العالم. فهم بالوصف الأول أهل لفهم الدين وتلقيه، وبالوصف الثاني أهل الحفظه وعدم الاضطراب في تلقيه، وبالوصف الثالث أهل لسرعة التخلق به، إذ هـم أقرب إلى الفطرة السليمة و لم يكونوا على شريعة مُعتد بها متماثلة حتى يصمموا على نصرها. وبالوصف الرابع أهل لمعاشرة الأمم؛ إذ لا حزازات بينهم وبين الأمم الأخرى. فإن حزازات العرب ما كانت إلا بين قبائلهم ، بخلاف حال الفرس مع الروم وحال" القبط مع ١ - قال المصنف في تفسير هذه الآية وبياناً لحكمة الله تعالى في إرسال الرسل: "فالآية دالة على أن الرسول يخلق خلقة مناسبة لِمُراد الله في إرساله والله حين خلقه عالم بأنه سيرسله، وقد يخلق نفوساً صالحة للرسالة ولا تكون حكمة [ني] إرسال أربابها. فالاستعداد مهى لاصطفاء الله، وليس موجباً له، وذلك معنى قول بعض المتكلمين: إن الاستعداد الذاتي ليس موجب للرسالة خلافاً للفلاسفة. ولعل مراد الفلاسفة لا يبعد عن مراد المتكلمين، وقد أشار ابن سينا في الإشارات إلى شيء من هذا في النمط التاسع". تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، مجه، ج۸، ص ٥٥. - من أجل ذلك كان نصارى العرب أبعدهم عن الدخول في الإسلام لأنهم رأوا أنفسهم على دين قويم. ومن أجله صمم اليهود بالمدينة على ملازمة دينهم إلا نفراً قليلا- (المؤلف). - في الأصل (الاستقامة ص ۹۳ ، والشركة التونسية ص (۸۹) وردت كلمة "مثل"، والأنسب لفظة "حال" التي أثبتناها في هذا الموضع وفي السطر الذي قبله. ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.