الإسلامية، ثم حضر لدى القاضي الشرعي ونطق بالشهادتين وأعلن أنه مسلم ولا يرتضي غير الإسلام دينا: هل يحق له طوال حياته أن يتمتع بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المسلمون؟ وهل يحق له بعد وفاته أن يُصلى عليه صلاة الجنازة وأن يدفن في مقبرة إسلامية؟"
تلك هي
من
المسألة كما صاغها منصورون - المقيم العام الفرنسي بتونس ـ الذي كتب إلى وزير خارجية بلاده تقريراً وافياً مؤرخاً في ٢٩ أبريل ١٩٣٣) يستعرض فيه تطور الأمر ويناقش الحلول الممكنة أمام تزايد المواجهة وتصاعد حدتها. وفي هذا يقول منصورون في تقريره : "ولم يغرب عن بالي خطورة هذه المسألة وجهة النظر الفرنسية، فرأيت من اللازم البحث عن حل عاجل. وقد بدا لي من المستحسن جداً الحصول على موافقة السلطات الأهلية المؤهلة أكثر لذلك، أعني الباي وزيره الأكبر [ رئيس الوزراء ورجال الشرع".
وتَمَّ ترتيب الأمر بينه وبين الباي ووزيره الأكبر بطلب فتوى من رجال المجلس الشرعي بتونس - المتكون من علماء مالكيين وأحناف - بناءً على الصيغة السابقة للمسألة. وقد كانت فتوى أعضاء المجلس الشرعي الأحناف على النحو الآتي: " إذا اعتنق شخص جنسية يختلف تشريعها عن أحكام الشريعة الإسلامية، ثم حضر لدى القاضي الشرعي ونطق بالشهادتين وأعلن أنه مسلم ولا يرتضي غير الإسلام دينا، يحق له طوال حياته أن يتمتع بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المسلمون، وبعد وفاته يحق له أن يُصلى عليه صلاة الجنازة وأن يدفن في مقبرة إسلامية"، فجاء جوابهـم علـى السؤال الموجه إليهم بدون زيادة ولا نقصان حسب عبارة المقيم العام! أما الأعضاء المالكيون فقد جاءت فتواهم مختلفة، إذ إنهم "أضافوا إلى الشهاديتن شرطاً آخر، فأعلنوا أنه يتعين على المتجنس عند حضوره لدى القاضي لا فقط النطق بالشهادتين بل أيضاً التصريح في نفس الوقت بأنه يتخلى عن الجنسية التي اعتنقها". وتضيف الفتوى المالكية - كما يروي منصورون ـ ما يلي : ولا يهم كثيرا بعد ذلك لو احتفظ بالجنسية التي اعتنقها وبقي خاضعاً لقوانينها، إذا ما تعذر عليه التخلص منها". بل إن أحد الأعضاء المالكيين للمجلس - ويحتمل أن يكون الشيخ محمد العزيز جعيط كما رجح ذلك الأستاذ حمادي الساحلي - قد أضاف شرطاً آخر بقوله: "وينبغي أن تتمثل توبة المتجنس في الإقلاع عن الامتيازات التي تحصل عليها بموجب جنسيته الجديدة".
۲۲
ص ٢٢