أنه قال: "ما أظن هذا يُغني شيئاً ولو تركوه لصلح"، أو "ما أرى اللقاح شيئاً"، فتركوه فقشم، فأخبر بذلك رسول الله، فقال: "ما أنا بزارع ولا بصاحب نخل، لَقحُوا". ٢ وبعد، فلا بد للفقيه من استقراء الأحوال وتوسم القرائن الحافة بالتصرفات النبوية. فمن قرائن التشريع الاهتمام بإبلاغ النبي الله إلى العامة، والحرص على العمل به، والإعلام بالحكم وإبرازه في صورة القضايا الكلية، مثل قول رسول الله : "ألا" لا وصية لوارث" ، " وقوله: "إنما الولاء لمن أعتق".
هي
حالة
ومن علامات عدم قصد التشريع عدم الحرص على تنفيذ الفعل، مثل قول النبي في مرض الوفاة: "آتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده. قال ابن عباس: فاختلفوا، فقال بعضهم: حسبنا كتاب الله، وقال بعضهم قدموا له يكتب لكم، ولا ينبغي عنـد نبي تنازع، فلما رأى اختلافهم قال : "دعوني، فما أنا فيه خير". ٤ واعلم أن أشد الأحوال التي ذكرناها اختصاصاً برسول الله التشريع، لأن التشريع هو المراد الأول لله تعالى من بعثه حتى حصر أحوالـه فيـه في قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ ﴾ آل عمران : ١٤٤). فلذلك يجب المصير إلى اعتبار ما صدر عن رس رسول الله من الأقوال والأفعال فيمـا هـو مـن عـوارض أحوال الأمة صادراً مصدر التشريع ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. وقد أجمع ماله، العلماء على الأخذ بخبر سعد بن أبي وقاص حيث سأل النبي أن يوصي في قال له: "الثلث، والثلث كثير"، فجعلوا الوصية بالزائد على الثلث مردودة إلا أن
١- قشم لم يضبط، فيحتمل أن يكون بضم القاف وكسر الشين؛ أي أصابه القُشام (بضم القاف)، وهو تساقط التمر قبل أن يصير بسرا. و لم أقف على صيغة الفعل الماضي والمضارع في اللسان. ولا القاموس ولا التاج والنهاية ولا المشارق ولا الفائق (المؤلف). هذا وقد ضبطه صاحب مختار الصحاح على باب "ضَرَبَ"، وتابعه في ذلك مؤلفو المعجم الوسيط في العصر الحديث.
۲- ابن رشد، المرجع نفسه، ص٢٣٦.
انظر رواية في هذا المعنى في سنن ابن ماجه بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي)، ج۲، "أبواب الوصايا"، الحديث ٢٧٤٦، ص١١٧، ونصها عن علي بن أبي طالب: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث" وانظر كذلك الحديث الذي قبله وانظر روايتين في المعنى نفسه في صحيح البخاري، مج٣، جه، "كتاب المغازي، الحديثان ٤٤٣١ - ٤٤٣٢، ص ١٦١-١٦٢.
- صحيح البخاري، مج۳، ج ٥ ، كتاب المغازي - باب مرض النبي ، ووفاته، الحديث ٤٤٣١، ص ١٦١، وانظر كذلك الحديث الذي يليه؛ صحيح مسلم، ج۳، "كتاب الوصية ، الحديث ١٦٣٧، ص ١٢٥٧-١٢٥٩.
١٦٦
ص ١٦٦