من محالها، وتولية الولاة، وقسمة الغنائم فمتى فعل رسول الله له من ذلك شيئاً علمنا أنه تصرف فيه بطريق الإمامة دون غيرها، ومتى فصل بين اثنين في دعاوى الأموال وأحكام الأبدان ونحوها بالبينات أو الأيمان والنكولات ونحوها فنعلم أنـه إِنَّمَا تصرف في ذلك بالقضاء دون الإمامة. وكل ما تصرف فيـه مـن الـعبـادات بقوله أو فعله أو أجاب به سؤال سائل عن أمر ديني فهذا التصرف بالفتوى والتبليغ. فهذه المواطن لا خفاء فيها.
"وأما مواضع الخفاء والتردد ففي بقية المسائل، وهي:
المسألة الثانية: قوله عليه الصلاة والسلام: "من أحيا أرضاً ميتةً فهي له".٢ "اختلف العلماء في هذا القول: هل هو تصرف بالفتوى فيجوز لكل أحد أن يُحْيِيَ أرضاً ولو لم يأذن له الإمام وهذا قول مالك والشافعي، أو هو تصرف
بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يحيي إلا بإذن الإمام؛ وهو مذهب أبي حنيفة. المسألة الثالثة: قول رسول الله الله الهند بنت عتبة زوج أبي سفيان لما قالت له: "إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم"، فقال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف". "اختلف العلماء: هل هذا تصرف بطريق الفتوى فيجوز لكل من ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه بغير علم خصمه به، أو هو تصرُّف بالقضاء فلا يجوز لأحد أن يأخذ جنس حقه أو حقه إذا تعذر أخذه من الغريم إلا بقضاء قاض.
المسألة الرابعة : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من قتل قتيلاً فله سكبه".
١ - في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص) (۲۹) وردت عبارة : "بالعبادات"، والأولى ما أثبتناه. ۲- صحيح البخاري، مج ۲، ج۳، ص ۱۰۰ ، كتاب الحرث والمزارعة- باب من أحيا أرضاً مواتاً..."، وفيه: ورأى ذلك علي بن أبي طالب في أرض الخراب بالكوفة"، وأضاف البخاري : وقال عمر : من أحيا أرضاً ميتة فهي له، ويُروى عن عمر وابن عوف عن النبي ، وانظر كذلك الموطأ، كتاب الأقضية- باب القضاء في عمارة الموات"، الحديثان ١٤٢١ - ١٤٢٢ ، ص ٥٢٨ . قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. صحيح البخاري، مج ٣ ، ج ٦ ، "كتاب النفقات"، الحديث ٥٣٦٤ ، ص ٤٥٣٤ وانظره بلفظ مختلف في صحیح مسلم، ج۳، "كتاب الأقضية"، الحديث ١٧١٤، ص ۱۳۳۸- ۱۳۳۹. وقد ورد كلام عنـد عنـد المصنف بالصيغة الآتية: "... لا يعطيني وولدي ما يكفينا".
- رواه مالك في الموطأ ورجال الصحيح (المؤلف). هذا والحديث رواه أبو قتادة الأنصاري السلمي فارس رسول الله ، وقد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام بعد نهاية القتال يوم حنين. وانظر كذلك صحيح=
101
ص ١٥١