أدلَّةُ الشريعة اللفظية لا تستغ
عن معرفة المقاصد الشرعية
إن الكلام لم يكن في لغة من لغات البشر ولا كان نوع من أنواعه وأساليبه في اللغة الواحدة، بالذي يكفي في الدلالة على مُرَادِ اللافــظ دلالةً لا تحتمل شكا في مقصده من لفظه؛ أعني الدلالة المعبّر عنها بالنص الذي يفيد معنى لا يحتمل غيره. ولكن تتفاوت دلالة ألفاظ اللغات ودلالة أنواع كلام اللغة الواحدة تفاوتاً في تطرق الاحتمال إلى المراد بذلك الكلام، فبعض أنواع الكلام يتطرق إليه احتمال أكثر مِمَّا يتطرق إلى بعض آخر، وبعض المتكلمين أقدر على نصب العلامات في كلامه على مراده منه من بعض آخر. ومن هنا وصف بعض المتكلمين بالفصاحة والبلاغة. على أن حظ السامعين للكلام في مقدار الاستفادة منه متفاوت أيضاً بحسَب تفاوت أذهانهم وممارستهم لأساليب لغة ذلك الكلام، ولأساليب صنفِ المتكلم بذلك الكلام.
على
وبذلك لم يستغن المتكلمون والسامعون عن أن تحف بالكلام ملامح من سياق الكلام ومقام الخطاب، ومبينات من البساط لتتظافر تلك الأشياءُ الحافة بالكلام على إزالة احتمالاتٍ كانت تعرض للسامع في مراد المتكلم من كلامه. ولذلك تجد الكلام الذي شافَة به المتكلم سامعيه أوضح دلالة مراده من الكلام الذي بلّغه عنه مُبَلِّغ، وتجد الكلام المكتوب أكثر احتمالات من الكلام المبلغ بلفظه، بَلْهَ المشافَهِ ،به لفَقْدِه دلالة السياق وملامح المتكلم والمبلغ، وإن كان هو أضبط من جهة انتفاء التحريف والسهو والتصرف في التعبير عن المعنى عند سوء الفهم.
ومن هنا يقصر بعض العلماء ويتوحل في حَضْحَـاض مـن الأغلاط حـين يقتصر في استنباط أحكام الشَّريعة على اعتصار الألفاظ ويوجه رأيه إلى اللفظ به، فلا يزال يُقلبه ويحلله ويأمل أن يستخرج لبه، ويُهمل ما قدمناه من
مقتنعاً
١٤٧
ص ١٤٧