طرق إثباتِ المقاصد الشرعية
أحسبُك قد وثقْتَ مِمَّا قرَّرْتُهُ لك آنفاً بأن للشريعة مقاصد من التشريع بأدلة حصل لك العلمُ بها تحقق الغرض على وجه الإجمال، فتطلعت الآن إلى معرفة الطرق التي نستطيع أن نبلغ بها إلى إثبات أعيان المقاصد الشرعية في مختلف التشريعات وكيف نصل إلى الاستدلال على تعيين مقصد مـا مـن تلك المقاصد، استدلالاً يجعله بعد استنباطه محلَّ وفاق بين المتفقهين سواء في ذلك من استنبطه ومن بلغه فيكون ذلك باباً لحصول الوفاق في مدارك المجتهدين أو التوفيق بين المختلفين من المقلدين. فاعلم أننا لسنا بسبيل أن نستدل على إثبات المقاصد الشرعية المتنوعة بالأدلة المتعارَفَة التي ألِفْنا الخوض فيها في علم أصول الفقه وفي مسائل أدلة الفقه وفي مسائل الخلاف، لأن وجود القطع والظـن القـريـب منـه بـيـن تلك الأدلة مفقود أو نادر لأن تلك الأدلة إن كانت من القرآن –وهو متواتر اللفظ - فمعظم أدلته ظواهر، وفي القرآن أدلة على مقاصد الشريعة قريبـة مـن النصوص سنذكرها في تقسيمها الآتي. وإن كانت الأدلة من السنة فهي كلها أخبار آحاد، وهي لا تفيد القطع ولا الظن القريب منه. ولذلك قد كان القرآن بين يدي جميع المجتهدين، فلم يتفقوا على الأحكام التي استنبطوها منه، ولو مع ظهور ولو بعضها دون الآخر. فقد قال الله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ . عُقْدَةُ النكاح لله (البقرة : ۲۳۷)، قال مالك في الموطأ : هو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته"، ١ أي لأنهما اللذان يعقدان نكاح ولاياهما. وقال الشافعي هو الزوج، وجعل معنى كون عقدة النكاح بيده أن بيده حلها بالطلاق.
فعلينا أن نرسم طرائق الاستدلال على مقاصد الشريعة بما بلغنا إليه بالتأمل وبالرجوع إلى كلام أساطين العلماء. ويجب أن يكون الرائد الأعظم للفقيه في هذا
المسلك الإنصاف ونبذ التعصب لبادئ الرأي، أو لسابق الاجتهاد، أو لقول إمام أستاذ، فلا يكون حال الفقيه في هذا العلم كحال صاحب ابن عرفة الذي قال في حق ابن عرفة: "ما" خالفته في حياته فلا أخالفه بعد وفاته، ٢ بحيث إذا انتظم الدليل
1 - الموطأ، كتاب النكاح باب ما جاء في الصداق والحباء"، الحديث ١١١٠، ص٣٥٧. ٢ - قاتل هذا هو عيسى الغبريني أحد تلامذة الشيخ محمد بن عرفة في نازلة أخ قبض عن أخته ريعاً مشتركاً
١٣٦
ص ١٣٦