نبراس العقول
۳۳۱
مذهب ابن الحاجب والله أعلم.
هذا ما قاله الإمام الرازي في المحصول في هذا التقسيم وما يحتاج إليه من الشرح وقد تبعه البيضاوي في المنهاج فذكر الأقسام الأربعة، كما ذكرها الإمام ووضح شراحه ،أمثلتها كما وضحها الإمام تقريبًا وذكرنا سابقا ما يتعلق بها وقرروا أن المراد بالاعتبار إيراد الحكم على وفق الوصف وليس المراد به أن ينص على العلية إليها أي أو يحصل الإجماع عليها، وإلا لم تكن مستفادة بطريق المناسبة بل
أو
يومي
بالنص أو الإجماع.
سبق
جعله
ثم ذكر البيضاوي ألقابها فوافق الإمام في الغريب والملائم وخالفه في المؤثر كما هو ما أثر نوعه في جنس الحكم كالمشقة مع سقوط الصلاة مع أن الإمام كما سبق - جعله هو ما أثر نوعه في جنس الحكم كامتزاج النسبين في التقديم. وكالبلوغ في رفع الحجر ، وقال الأسنوي: أنه خلاف صاحب الحاصل أيضًا فإن مراد الإمام بالجنس في قوله ما أثر جنسه في جنسه ولم يؤثر نوعه في نوعه في نوعه هو الجنس البعيد كما يعلم من قوله: (وذلك) إنما يكون وصفًا أخص من أوصاف) إلخ... والخلاف في هذه الألقاب لا يترتب عليه فائدة فإنها أمور اصطلاحية كما قاله
ابن السبكي. هذا ما يتعلق بحكاية هؤلاء الأئمة لهذا التقسيم وهي كما ترى طرق مختلفة وبحسب الظاهر متضاربة فتحتاج إلى التوفيق بينها، وبيان وجهة النظر في كل طريق منها، وتحرير مواطن الوفاق في الأوصاف المناسبة ومواضع الخلاف فيها خصوصا ما يتعلق بالخلاف في الإخالة بين الشافعية والحنفية وتحتاج إلى زيادة توضيح ولذلك وجب علينا أن نبين هذه المطالب التي أجملناها في أمور:
(الأول) إذا نظرت في هذه الطرق وجدتها تنحصر في طريقتين:
(الأولى) طريقة ابن الحاجب، ومن تبعه كابن السبكي في جمع الجوامع. (والثانية) طريقة الإمام الرازي ومن تبعه كالبيضاوي، وطريقة الآمدي قريبة من طريقة الإمام بل هي عينها كما سيتضح (أما) طريقة ابن الحاجب ومن تبعه فجهة النظر فيها قصد استيفاء أقسام الوصف المناسب لا فرق بين أن تكون عليته مستفادة بطريق المناسبة فقط أو مع النص أو الإجماع كما سبق التنبيه عليه، غير أنه لم يتعرض لاعتبار النوع في الجنس أو الجنس في الجنس أو في النوع بالترتيب لا
ص ٣٣١