نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول - منون - العلمية — الصفحة ٢٦١

نبراس العقول ٢٦١ هذا المعلول الذي نطق به أولاً قبل النطق بعلته أنه مرتب على علة أخرى، ولا يزال هذا التوهم في النفس حتى ينطق بآخر الكلام فإذا سمع العلة في آخر الكلام زال الوهم عنه . (أما) إذا نطق بالعلة أولاً لا يكون هذا الوهم حاصلاً البتة فسلم هذا الكلام من أوله إلى آخره عن وهم يخل بالعلية. قال القرافي ولأجل ضعف الفرق قال الإمام يشبه ولم يجزم، وقد اعترض النقشواني على الإمام بأمور: (الأول) أن قوله : (إشعار العلة (أقوى لا يتأتى إلا في شيء عرف كونه علة قبل الكلام، أو قبل الحكم أما ما كانت العلة فيه مستنبطة من ذلك الكلام فلا يتأتى فيه ما ذكر. (الثاني) أن ترتب الحكم على الوصف عند الإمام يقتضي العلية وإن لم يكن مناسبًا فكيف تشعر العلة في حال عدم المناسبة بالمعلول. (الثالث) أنه يلزم الإمام أن يقول إشعار قول القائل: أما الطوال فأكرموهم بالعلة أقوى من أكرموا هؤلاء فإنهم طوال مع أنه ليس كذلك لإمكان أن يقول القائل: في الأول لم أجعل الطول علة الإكرام دون الثاني. ثم رأى النقشواني أن تقدم المعلول أقوى في الإشعار بالعلية من تقدم العلة قال: لأنه إذا تقدم الحكم تطلب نفس السامع العلة، فإذا سمع معقبًا بالفاء سكنت نفسه عند الطلب، وركنت إلى أن ذلك هو العلة بخلاف ما إذا تقدم معنى لم يعلم حكمه مثل: السارق والسارقة فالنفس تطلب الحكم، فإذا ذكر الحكم فقد تكتفي في العلة إن كان شديد المناسبة مثل: السارق والسارقة، وقد لا تكتفي بل تطلب العلة بطريق آخر بأن تقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم تعظيما للمعبود. ( وأما ) إذا تأخر ذكر العلة فلا يجوز ذكر علة أخرى. قال: ولو ذكر علة عد متناقضاً، كذا نقله ابن السبكي. قال القرافي ما خلاصته والسر فيما قاله أن النفس أشد بحثا عن علة الحكم من حكم العلة؛ لأن العقول طالبة للحكم، والأحكام في ضمن العلل فلذلك أمكن العدول عن العلة السابقة، ثم قال وهذا الذي قال مشترك بين ما إذا تقدمت العلة أو تأخرت فإنه يمكن
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.