۹۷
الخصومة (۱):
فقد ذهب فقهاء الحنفية إلى أنه في قضايا النكاح، أو الزواج، يلزم لاختصاص القاضى المسلم أن يتراضي جميع الخصوم - ذميين أو مستأمنين - على الترافع إليه. واستندوا في ذلك إلى أن زواج غير المسلمين يجب التسليم به، ولا يجب التعرض لصحته أو بطلانه، ورفع الدعوى من أحد الخصوم فقط يجب ألا يزعزع حق الطرف الآخر في الاعتقاد فى صحة النكاح وبقائه.
غير أن الشيخان أبو يوسف ومحمد قررا كفاية رضاء أحد الخصوم فقط لعقد الاختصاص للقاضى المسلم اختصاصا الزاميا. أما في غير قضايا الأنكحة والزواج ، فالمتفق عليه هو انعقاد الاختصاص للقاضى المسلم بنظر المنازعات - بين غير المسلمين بصفة عامة، إذا رفع أحد الاخصام فقط، الدعوى إليه، ولا يشترط تراضي جميع الأطراف (۲).
وقد ذهب فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة إلى انعقاد الاختصاص للقاضي بالنسبة لدعاوى الأجانب أيا كان نوع الدعوى اذا ما ترافعوا إليه راضين بذلك جميعا، فلا يكفي رضاء أحد الخصوم دون الآخر (۳).
(۱) انظر الدكتور محمد سلامة مدكور، المرجع السابق، ص ١٢٦ . (۲) انظر فتح القدير، مرجع سبق ذكره، الجزء الثاني، ص ٥٠٤ ، وانظر عرض هذه الجزئية لدى الدكتور احمد عبد الكريم، فكرة القانون الدولى الخاص ...... مرجع
سبق ذكره، ص ١٤٣ - ١٤٤ . (۳) انظر مغني المحتاج، الجزء الثالث ص ١٩٥ والأم للأمام أبي عبد الله محمد بن أدريس الشافعى طبعة دار الشعب بالقاهرة، ۱۳۸۸هـ - ١٩٦٨م، الجزء الرابع،
.۱۳۰
ص ٩٧