٧٦
إلا أن الرأى الراجح فيما يتعلق بالعقار هو انعقاد الاختصاص لقاضى بلد موقع العقار (۱) .
المبحث الثاني
ضوابط الاختصاص المشتقة من طبيعة النزاع
قد تنشأ العلاقة بين النزاع ومحاكم الدولة من طبيعة النزاع أو من صلته بالنظام القانوني فيها وهو ما نفصله فيمايلي: ۱ - وجود محل الالتزام بمصر :
لاشك في أن وجود محل الالتزام باقليم الدولة انما يعبر عن ارتباط هذا الالتزام بالدولة ويجعل محاكمها أكثر قدرة على الفصل في المنازعات الناجمة عن الاخلال بتنفيذه، وعلى كفالة الآثار المترتبة على الحكم الصادر بشأنه. لذلك نص المشرع في المادة ۳۰ فقرة ثانية على أنه تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الاجنبى الذى ليس له موطن أو محل اقامة في الجمهورية. إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه في مصر .......
ولم يفرق المشرع بين كون الالتزام عقديا أم غير عقدى
ففي كلتا الحالتين ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية اذا كانت مصر هى محل الالتزام ، وذلك حتى ولو لم يكن المدعى
عليه متوطنا بمصر أو كان مصرى الجنسية
(۱) انظر تبصرة الحكام، مرجع سبق ذكره، ص ٦٧ - ٦٨.
ص ٧٦