قانون العلاقات الخاصة الدولية - جمال الدين — الصفحة ٧١

۷۱ والواقع أننا نذهب مع جانب من الفقه (۱) الى عكس ذلك فالرجوع الى حكمة النص لا يمكن أن يقود إلا إلى تقرير الطبيعة الاختيارية للاختصاص المقرر في المادة ۲۸ . وقد ذهب الفقه المصرى الراجح الى تأييد ذلك بقوله "إذا كان أداء العدالة بوصفه مصلحة عامة هو الذى يجعل محاكم الدولة مختصة بالمنازعات التي تراها تدخل في اختصاصها توخيا لتحقيق هذه المصلحة ، كان من الممكن فهم أن هذا التحقيق يتوافر بأداء العدالة في إقليم الدولة ، وهو ما يتحقق عندما يكون ضابط الاختصاص إقليميا ، سواء أكان شخصيا وهو ضابط الموطن أم كان موضوعيا كموقع المال ومحل ابرام العقد ومحل تنفيذه . أما اذا كان ضابط الاختصاص شخصيا غير إقليمي ، وهو ضابط الجنسية المصرية وحدها لدى المدعى عليه ، بأن كان المدعى عليه متمتعا بهذه الجنسية غير متوطن أو غير مقيم فى مصر وليس له مال فيها كان من الصعب في هذه الصورة القول بأن تحقق المصلحة العامة بأداء العدالة في إقليم الدولة يستلزم رفع الدعوى أمام المحاكم المصرية، وكان من السهل قبول الخروج من اختصاص هذه المحاكم خاصة وان ضابط الجنسية وحده ضابط ضعيف في ميدان الاختصاص القضائي". (۲) وإذا كان تقرير الاختصاص للمحاكم المصرية فيه امتياز للمدعى عليه، فلاشك أن هذا الامتياز يجوز التنازل عنه بإرادة من قرر لصالحه ويجوز حينئذ أن يقبل اختصاص محكمة أجنبية . (۱) الدكتور احمد عبد الكريم ، المرجع السابق ص ٧٦. (۲) المرجع السابق ص ۷۷.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.