V
القانونية المستمدة من القاعدة القانونية التي تقرر وجوده، كان من الضرورى البحث عن كيفية إعمال تلك الحماية عن طريق القضاء، باستخدام قواعد خاصة تعنى بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الذي قد ينشأ عن ممارسة حق من الحقوق التي تتولد عن مثل هذه العلاقة، يطلق عليها اصطلاحا قواعد الاختصاص القضائى الدولى أو قواعد المرافعات الدولية.
وإذ أن الواقع العملى يفترض أن يلوذ صاحب المصلحة بحمى القضاء ، وأن هذا الأخير سيبحث أول ما يبحث عما إذا كان مختصا بنظر الدعوى أم لا ، فقد آثرنا البحث في كيفية الفصل في هذه المسألة قبل التعرض للبحث في القواعد التي تحكم العلاقة ذاتها.
وقد آثرنا استخدام المنهج المقارن بين القواعد التي ابرزها الفقهاء وقواعد القانون الوضعى فى مواطن شتى من هذه الطبعة تمهيدا لاستكمالها في الطبعات المستقبلية ابرازا لشرف السبق الذي للشريعة الإسلامية فى الاهتمام بتنظيم مناحي الحياة القانونية للإنسان وإبرازا للانضباط الواضح لقواعدها بالمقارنة بغيرها. سيرا منا على درب من سبقنا ممن حاول التعرض لفكرة القانون الدولي الخاص الإسلامي (۱) أو لعرض أساليب فض تنازع القوانين ذي الطابع الدولي في الإسلام(٢).
(۱) انظر بصفة عامة الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة، مبادئ القانون الدولي الخاص المقارن بالشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، ۱۹۸۷.
(۲) انظر بصفة عامة الدكتور عنايت عبد الحميد ،ثابت أساليب فض تنازع القوانين ذي الطابع الدولي في الإسلام، دار النهضة العربية، ۱۹۹۸.
وكذلك باللغة الفرنسية انظر:
ص ٧