قانون العلاقات الخاصة الدولية - جمال الدين — الصفحة ٣٩١

۳۹۱ أن أحكام المواريث الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة تعتبر في حق المسلمين من النظام العام في مصر، إذ هي وثيقة الصلة بالنظام القانوني والاجتماعي الذي استقر في ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد بها وتغليب قانون أجنبي عليها بما لا يسع القاضي الوطنى معه أن يتخلى عنها ويطبق غيرها في الخصومات التي ترفع إليه متى كان المورث والورثة فيها من المسلمين. (۱) حكم التركة الشاغرة: اذا توفى شخص أجنبي عن غير وارث ، فما هو حكم ما يخلفه من الأموال؟ اتبع المشرع المصرى نفس المنهج الذي يتبع في مختلف الدول حيث تقضى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ۷۷ الصادر سنة ١٩٤٣ بأنه اذا لم يوجد أى من هؤلاء أى الورثة ومن في حكمهم ممن أقر له الميت بنسب على غيره وما أوصى به فيما زاد على الحد الذى تنفذ فيه الوصية آلت التركة أو ما بقى منها الى الخزانة العامة". وتقضى المادة الأولى من القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث" بأن "تؤول الى الدولة" ملكية التركات الشاغرة الكائنة في مصر والتى يخلفها المتوفون من غير وارث أيا كانت جنسيتهم ........ وقد فصل المشرع بذلك في الخلاف الفقهي حول الوصف (۱) مج أحكام النقض السنة ١٥ ، العدد الثاني ، ص ۷۲۷.
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.