٣٦٦
ما يبرر تطبيقه، إذا ما كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد
الزواج (۱).
إلا أن تغيير موقف محكمة النقض الفرنسية في قضية فقد Rivier عام ١٩٥٣لم يؤثر على قضاء النقض في مصر تعرضت محكمة النقض المصرية لنص المادة م ١٤ مرتين حيث قضت في المرة الأولى بأن نص المادة /١٤ من القانون المدنى أمر يتعلق بالنظام العام يسرى بأثر فورى". (۲)
وقضت في المرة الثانية في حكم حديث لها بشأن رفض تنفيذ حكم صادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس انجليوس الأمريكية (۳) بأن النص في المادة ١٣ من القانون المدنى على أن "يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة إلى المال . أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التي ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى"، وفي المادة ١٤ على أنه "في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج ، يسرى القانون المصرى وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج". مفاده أنه متى كان الزوج مصريا وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانون المصرى، وكان من المقرر أن نص المادة ١٤
(۱) انظر الدكتور عز الدين عبد الله ، المرجع السابق ، ص ۳۱۸ (۲) انظر حكم النقض الصادر بجلسة ۱۹٦۰/۱۱/۱۷ احكام النقض السنة ١١ ص
(۳) في الدعوى رقم ۱۷۲-۸۰۸ بتاريخ ١٩٨٦/١٢/٩.
ص ٣٦٦