سبيلا(۱)
۳۳۱
فقد حرم المولى سبحانه على الرجل الزواج بكل من:
(۲)
أ - أصول زوجته : إذ يحرم ويعد مخالفا للنظام العام زواج الرجل من أم زوجته وأم أمها وأم أبيها أو أم الزوجة وجداتها من جهة أبيها أو أمها، وإن علون، وسواء فى هذا أن يكون قد دخل بزوجته أو لم يدخل بها عند جمهور الفقهاء () ، ولو كان قد طلقها قبل أن يدخل بها (۳). لمخالفته للنص الصريح الوارد كقول الرسول صلى الله عليه وسلم "إيما" رجل تزوج امرأة ، فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنده، فلا يحل له أن يتزوج أمها (٤).
ب - فروع زوجته التى دخل بها ومن ثم يعد مخالفا للنظام العام زواج الرجل ببنات زوجته وبناتهن وبنات أبنها وإن سفلن. وذلك عملا بقول الحق سبحانه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم "بهن بالنسبة لبنت الزوجة وعملا بالإجماع بالنسبة لبنات الربيبة وبنات أبنائها ( ).
ج - زوجة الفرع : إذ يحرم ومن ثم يعد مخالفا للنظام العام زواج الرجل بزوجة أبنه أو ابن الأبن أو أبن البنت وإن سفل وذلك
ص
١٢٤
(۱) سورة النساء الآية .۲۲ (۲) انظر بدائع الصنائع ، جـ / ٢ ص ٥٨ وهناك خلاف بين الفقهاء إذ منهم من يرى أن أم الزوجة لا تحرم على الزوج بنفس العقد مالم يدخل بابنتها. (۳) انظر عرض المسألة عند الدكتور محمد يوسف ، المرجع السابق الذي يرجح رأى الأحناف في اطلاق التحريم لأن النص في قوله سبحانه "وامهات نسائكم" لم يرد مقيد بالدخول. (٤) رواه الترمذى بسند ضعيف ولكن أية التحريم بسورة النساء تؤيده. انظر شرح الحديث في التاج الجامع لأصول في أحاديث الرسول. المرجع السابق، باب
المحرمات - ج۲ ص
۲۸۹ $ ۲۹۰
(٥) انظر الدكتور محمد يوسف المرجع السابق، ص ١٢٤.
ص ٣٣١