۳۲۱
يعطل تطبيق القانون الأجنبى لكل من الزوجين في شأن هذه الشروط إذا كان مخالفاً لمقتضيات النظام العام في دولة القاضي. وإذ أن الشريعة العامة والغالبة هى الشريعة الإسلامية وهي تقوم على فكرة حماية حقوق المسلم . وكان لا مفر من وجوب احترام أحكامها إعمالا للنصوص الواردة بدساتير الدول الإسلامية كان لا مفر من اعتبار ما أحلته تلك الشريعة واجب الاحترام ولو خالف القانون الشخصي لأحد الزوجين، واعتبار كل ما حرمته الشريعة باطلا فى مصر والدول الإسلامية ولو كان صحيحا طبقا لقانون أحد الشخصين متى كانت الشريعة هي التي تحكم الزواج(). وللقاضي أن يقدر ما إذا كان هناك تصادم مع النظام العام الإسلامي من عدمه من خلال الرجوع إلى أصول ثلاثة هي: ۱ - أن كل زواج صحيح بين المسلمين، فهو صحيح بين
غيرهم(۲).
۲ - أن كل زواج حرم أو فسد بين المسلمين لفقد شرط من شروط صحته كالزواج بغير شهود ، يكون جائزا في حق غيرهم إذا اعتقدوا صحته، ويقرون عليه إن أسلموا
- أن كل زواج حرم لعدم المحلية، كما إذا كانت الزوجة محرما، أو مطلقة ثلاثا أو معتدة لمسلم كان جائزا أيضا بينهم على
.ε.
ن(1) انظر الدكتور عبد الحميد أبو هيف، المرجع السابق، ص ٤٧٨. (۲) انظر الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصفكي على هامش رد المحتار طبعة المطبعة العثمانية سنة ١٣٢٤ هـ جـ / ٢ ص ٥٣٠ ، والمبسوط جــه ص وبدائع الصنائع ج ۲، ص ۳۱۰ ومغني المحتاج على هامش المنهاج للنووى ، طبعة مصطفى محمد بمصر ، مرجع سبق ذكره، ج ۳ ص ۱۹۲.
"
ص ٣٢١