قانون العلاقات الخاصة الدولية - جمال الدين — الصفحة ٢٩٣

۲۹۳ الفرع الأول تكييف شروط انعقاد الزواج إزاء اختلاف مفهوم الزواج بين النظم القانونية للدول تحت تأثير الدين أو الظروف الاجتماعية يجب على القاضي البحث عن مفهوم الزواج لتحديد الطبيعة القانونية للعلاقة محل النزاع لتمييزها عن غيرها من العلاقات الشرعية أو غير الشرعية مثل المساكنة والمرافقة والتسرى وبيان كيفية وصور انعقاده وأركان وشروط هذا التصرف القانوني، وهو ما يخضع وفقا للقاعدة العامة فى مصر والبلاد الإسلامية، لقانون القاضى (٢). ويتفق فقهاء القانون الدولى الخاص على أن على القاضي ألا يقف حبيس الحدود الضيقة لمدلول الشروط الموضوعية بل عليه أن يوسع هذا المدلول بحيث يستوعب ما تضمه نظم الزواج في مختلف القوانين الاجنبية من شروط بمعنى أنه يجب ألا يقصر معنى الشروط الموضوعية للزواج على الشروط التي تقرها الشريعة الاسلامية بوصفها القانون العام للاحوال الشخصية في قانونه (۲) ، خاصة وأن من الشروط ما قد تضمه الشرائع الأخرى التي تحكم الأحوال الشخصية بجانب الشريعة (۱) انظر على سبيل المثال المادة ۱۰ من القانون المدنى المصرى والمادة ١١ من القانون المدني السورى والمادة ۱۰ من القانون المدنى الليبى والمادة ٣١ من القانون المدنى الكويتى لسنة ١٩٦١. (۲) فالشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية وفقا لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة والاستثناء على ذلك ما ورد بشأنه قوانين خاصة المادة ۲۸۰) من اللائحة الشرعية والمادة /٦ من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥) أنظر نقض في الطعون أرقام ٣٧٥، ٤٧٨، ٤٨١ لسنة ٦٥ق احوال شخصية جلسة ۱۹۹٦/٨/٥ مج الأحكام الصادرة عن المكتب الفني. السنة ٤٧ قاعدة رقم . صر ١١٣٤ العدد الثاني ད
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.