٢٦١
القانون الذي أراد التهرب من أحكامه، وفي معاملته بالقانون الذي أدى إليه الغش فى غير المسألة محل النزاع، ردع له ومعاملة له بنقيض مقصوده (۱)
الرأى الثانى : عدم نفاذ كل من الوسيلة والنتيجة:
يرى جانب آخر من الفقهاء أن أثر الغش لا يتناول عدم نفاذ النتيجة التي يهدف إليها الشخص من وراء تغيير ضابط الإسناد فقط، بل أنه يتناول أيضا الوسيلة التى لجأ إليها الشخص للتوصل إلى النتيجة غير المشروعة. (۲)
وعلى ذلك، إذا رجعنا للمثال السابق لوجب القول بعدم الاعتداد بالطلاق فضلا عن التغيير الذى حدث في الجنسية بحيث تعتبر الزوجة ماتزال محتفظة بجنسيتها الأولى ومن ثم خاضعة لقانون دولة هذه الجنسية.
وسندهم في ذلك أمرين لأساسيين هما :
١ - أن الغش يفسد كل شيء:
فالدفع بالغش نحو القانون يقوم على فكرة معروفة في القانون الداخلي هى أن الغش يفسد كل شيء، إذ وإن كانت الوسيلة المستخدمة مشروعة في ذاتها ، فإن النية السيئة المصاحبة لها تفسدها. ذلك أن الغاية لا تبرر الوسيلة وبالتالي لا يمكن
(١) لمزيد من التفاصيل أنظر الدكتور احمد عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص ٢٩٦. (٢) أنظر في هذا الرأى :
L. Pigeonniere et Loussouarn: precises de droit international privé, 8 ed. Dalloz, 1962, No. 272.
والدكتور هشام صادق ، المرجع السابق ، ص ٣٤٨ ، والدكتور احمد عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص ٢٩٤.
ص ٢٦١