٢٥٨
أولا : الأثر السلبي : استبعاد القانون الذي تم الغش توصلا
لتطبيقه.
لما كان الهدف من قيام أطراف العلاقة بالتلاعب في واحد أو أكثر من العناصر الواقعية التي تؤثر في تحديد ضابط الإسناد هو التوصل إلى استبعاد قانون لصالح قانون آخر ، فإن الجزاء الواجب توقيعه إزاء هذه المخالفة لقانون القاضي هو إحباط أثر ذلك التلاعب نحو الاختصاص باستبعاد القانون الذي حاول الأطراف التوصل إلى تطبيقه وعدم نفاذ أى أثر له
ولاشك أن في ذلك حماية للمصالح الخاصة المشروعة للغير - ممن قد تضار مصالحهم بينما هم ليسوا بأطراف في العلاقة - فضلا عن الدفع عن سلطان القانون الذى يتلاعب الأطراف بقصد
استبعاده
•
إذ على الرغم من أن التحايل على القانون يتم باستخدام وسيلة مشروعة قانونا - كالحق فى تغيير الجنسية او الموطن - إلا أنه يتم من أجل الوصول إلى نتيجة غير مشروعة" ، لا في ذاتها، بل بالنظر إلى سوء نية الأطراف وإلى افتعالهم للعنصر الأجنبي الذي يرتبط به ضابط الإسناد (۱).
ولما كانت الحماية المستهدفة لا تقتصر على المصالح الخاصة المشروعة للغير وإنما تمتد لحماية سلطان القانون سواء كان هو قانون القاضي أو قانون آخر أجنبي فأنه يجوز الدفع بالغش نحو القانون حتى لو كان المتمسك به طرفا فيه .
(1) أنظر الدكتور أحمد عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص ۲۹۳.
ص ٢٥٨