۲۳۹
هذا بالإضافة إلى أنه حتى ولو تمكن المشرع من حصر كل الحالات التي يحتمل أن ينطبق فيها الدفع بالنظام العام فإن هذا لا يعنى أن المشكلات قد انتهت . مثال ذلك أن اتفاقية لاهاى بشأن الزواج التي أبرمت سنة ۱۹۲۰ كانت قد ضمت قائمة بكل الموانع التي قد تعترض تطبيق القانون الوطنى الذى يجب تطبيقه لتحديد الأهلية للزواج ، إلا أنه وعند تطبيق نصوص الاتفاقية ظهرت موانع أخرى مثل التصريح الواجب استصداره بالنسبة للعسكريين للزواج في أحوال معينة وهو ما انتهت المحاكم الفرنسية إلى استبعاده على أساس من تطبيق الدفع بالنظام العام ، على الرغم من عدم النص عليه ضمن نصوص الاتفاقية(۱)، وهو ما يثبت عدم إمكانية وضع بيان كامل بكل ما يتعارض مع النظام العام لاسيما وأن النظام العام - على نحو ما أسلفنا – فكرة نسبية ومتطورة تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. فالطلاق الذي كان محظورا في ايطاليا وأسبانيا حظرا يتعلق بالأسس الجوهرية للمجتمع لم يعد كذلك فى الوقت الحالي ، فإذا كان إعداد قائمة بالحالات التي تتعلق بالنظام العام أمرا عسيرا فإنها إذا أعدت ظهرت صعوبة أكبر في تطويرها لتواكب تطور المصالح
الجوهرية للمجتمع.
معيار الدفع بالنظام العام فى الشريعة الإسلامية :
إذا كان تحديد ما يدخل في النظام العام في ظل القوانين الوضعية أمراً صعباً وغير ثابت فإن الأمر غير ذلك في ظل أحكام
والدكتور احمد عبد الكريم المرجع السابق، ص ٥٩٢ وما بعدها.
Markarov: Op. Cit., P. 307-311.
(1)
ص ٢٣٩