قانون العلاقات الخاصة الدولية - جمال الدين — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ للمادة ۷۱۳ مدنی ،فرنسي، ونازعها في ذلك حواشي المتوفى الطبيعيون (وهم الأخوة والأخوات والأعمام والعمات). فلمـا عرض الأمر على المحاكم الفرنسية وجدت أن قاعدة تنازع القوانين الفرنسية تخضع الميراث في المنقولات لقانون موطن المتوفى ، والمتوفى هنا، لم يكتسب موطنا في فرنسا إذ ظل محتفظاً بموطنه القانونى فى بافاريا فلم يطلب إذنا بالتوطن في فرنسا. وعلى ذلك فالقانون البافارى هو الواجب التطبيق، ولكن التساؤل الذى ظهر آنذاك كان هو : فى أى جزء من أجزائه ، هل تطبق القواعد الموضوعية المتعلقة بالمواريث أو قواعد تنازع القوانين التي تقرر أن الميراث في الأموال المنقولة يتم وفقا لقانون الموطن الفعلى للمتوفى، وهو هنا فرنسا، إذ لم يكتسب فيها موطنا قانونيا كما قدمنا . فإذا طبقنا القواعد الموضوعية في القانون البافارى نكون قد احترمنا قاعدة التنازع الفرنسية ، ولكن إذا طبقا القانون الفرنسي فأننا قد أخذنا بنظرية الإحالة، وغلبنا حكم قاعدة الإسناد الأجنبية على قاعدة الإسناد الوطنية، وهذا هو ما انتهى إليه حكم محكمة النقض الفرنسية (١) وإذا كانت الإحالة فى المثل السابق الذكر قد أدت إلى تطبيق قانون القاضي مما كان له بلاشك أثره في قبول المحكمة لفكرة الإحالة إلا أن منطق هذه النظرية قد يؤدى كذلك كما سبق البيان إلى تطبيق قانون دولة ثالثة بدلا من قانون القاضي. فلو فرضنا أن الموطن الفعلي للمتوفى فى قضية فورجو السالفة الذكر وجد Cass. Civ. 24 Juin 1878 et Cass. Req. 22 Fev. 1882 (Forgo C. (') Administration des Domaines) Grands arrêts, op. cit., no 7-8, P. 52 et 53. وهناك تطبيقات أحدث لنظرية الاحالة في القضاء الفرنسي منها: Cass. Ch. Civ., 7 Mars 1938 De Marchi, Rv. Crit., dr. int. pr. 472 note Batiffol et Grands arrêts, op. cit., no. 16, P. 125.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.