قانون العلاقات الخاصة الدولية - جمال الدين — الصفحة ١٦٦

السند الثالث : تحقيق العدالة : إذ أن "قواعد التكييف ما هي إلا كالإطار المحدد لمجال تطبيق كل القواعد القانونية الأخرى لأنها تحدد معنى العلاقات القانونية فإنه من التناقض البحت أن نسمح بالتغيير والتبديل فيها كلما كانت العلاقة القانونية ذات عنصر أجنبي، إذ المال الواحد قد يعتبر منقولا أو عقارا في نظر تشريعين مختلفين، فالأولى إذا أن تكون له طبيعة واحدة، رغبة في تحقيق العدالة على وجهها الكامل ، ولا يتم ذلك إلا بتطبيق قانون القاضي". (۱) السند الرابع : عملى : ويقوم على الواقع القضائي، فقد درجت المحاكم على إخضاع التكييف لقانون القاضي، وحده دون غيره ، ويسوقون من بين القضايا قضية شهيرة هي قضية ميراث المالطي. وتتلخص وقائعها في أن الزوجين "بارتولو" من جزيرة مالطة قد هاجراها وتوطنا بالجزائر . وبعد وفاة الزوج طالبت أرملته أمام محكمة استئناف الجزائر بحقها في العقارات التي يمتلكها زوجها في الجزائر ، وذلك حسب أحكام قانون جزيرة مالطة ، الذي يقرر نصيبا معينا لأحد الزوجين في حالة وفاة الآخر" ويسمى بنصيب الزوج المحتاج La quarte du . conjoint pauvre ولقد ثار التساؤل : هل يدخل النصيب الذي تطالب به الزوجة في فكرة النظام المالى للزواج ويحكمه بالتالي قانون الموطن الأول للزوجين، وهو القانون المالطي . أم يدخل في فكرة الميراث ، ويخضع في هذه الحالة لقانون موقع العقار وهو القانون (1) أنظر الدكتور حامد زكى ، المرجع السابق ، ص ١٩٤.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.