١٤٣
اقتصار مهمة قاعدة الاسناد الوطنية على تحديد ما إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق أم لا، أى أن تكون قاعدة الاسناد كغيرها من القواعد القانونية، مفردة الجانب (۱) احتراما لإرادة المشرع الأجنبي في تحديد نطاق تطبيق القوانين التي يصدرها واحترام الحقوق المكتسبة في كل دولة. فضلا عن عدم اختصاص المشرع الوطني بتحديد نطاق تطبيق القوانين الأجنبية
والحقيقة أنه فضلا عن أن هذا الرأى يتنافى مع وظيفة قاعدة الاسناد الوطنية، فى المفاضلة والاختيار للقانون الاصلح فإنه لا يعطى لنا وسيلة لحل تنازع القوانين في الحالة التي تعطى فيها عدة قوانين أجنبية لنفسها الاختصاص بحكم النزاع ، إذ كيف يتسنى للقاضى المفاضلة بين القوانين الاجنبية المتعددة التي تدعى لنفسها حكم النزاع إذا لم يستمد من قاعدة الاسناد الوطنية وسيلة اجراء هذه المفاضلة . وعلى ذلك يجب أن تشتمل قاعدة الاسناد على بيان حالات تطبيق القانون الاجنبى أسوة باشتمالها على بيان حالات تطبيق القانون الوطنى (1) تلافيا لحدوث حالة من الفراغ القانوني تؤدى إلى إنكار العدالة.
(۲)
ويلاحظ أن الطبيعة المزدوجة لا تتوافر بالنسبة لسائر قواعد القانون الدولى الخاص فقواعد الاختصاص الوطنية لا تقوم بتعيين المحكمة الاجنبية الواجب رفع النزاع إليها ، إذ أن ذلك يعد تدخلا
(۱) انظر :
J. P. Niboyet: Cours de droit international privé Français, Paris, 1949, P. 350.
Gothot: Le renouveau de la tendance unilatéraliste en droit international privé, Rev. crit. dr. int. pr., 1971, P. 209 et ss.
(۲) انظر الدكتور فؤاد رياض المرجع السابق. ولمزيد من التفاصيل الدكتور أحمد عبد الكريم، المرجع السابق، ص
۱۰۸
ص ١٤٣