الفرع
»
(1)
في
وأما الأصل ) فهو المطلوب إثبات حكمه أو مثل حكمه (۲) الأرز، فإذا كان حكم الأصل ثابتاً (۳) بنص
كالحنطة مع
بعلة تجمعهما في الحكم. قلتُ: لما لم يكن ذلك نصاً في الشرطية لاحتمال كون التعريف بالأخص أو بالأعم، كما أجازه الأقدمون، ولاحتمال أن يكون المراد تعريف بعض أنواع القياس دون مفهومه الكلي، كما يقع ذلك كثيراً، ولأنه كثيراً ما يقع التساهل في التعاريف من أرباب هذه الفنون، مع أن المقصود بالذات بهذه المقدمة هو المبتدىء، وهو قريب الغفلة عن استفادة ذلك من التعريف أو النسيان له هنا احتاج إلى التنصيص عليه، فاندفع بذلك ما أورده التاج - يعني ابن الفركاح - هنا . انتهى .
-
(۱) سبق تعريفه عند تعريف أصول الفقه .
(۲) قال بعض الأصوليين أن المطلوب إثباته ليس حكم الأصل، وإنما مثل حكم الأصل وعللوا ذلك بأن الحكم معنى شخصي، فلا يقوم بعينه في محلين، ويجاب عليهم بأن الحكم واحد والذي يتغير هو المحل الذي تعلق به هذا الحكم. انظر نهاية السول (٤/٣) وهامشه مناهج العقول نفس الصفحة . (۳) بدأ هنا بذكر شروط الأصل، فذكر منها أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع، وأن يكون متفقاً عليه بين الخصمين، وهناك شروط أخرى في بعضها اتفاق وفي البعض الآخر خلاف منها: أن يكون الحكم الثابت في الأصل شرعياً، ومنها: ألا يكون دليل حكم الأصل شاملاً لحكم الفرع. هذا وقد ذكر الشوكاني في إرشاد الفحول ( ص (۲۰٥ اثنا عشر شرطاً للأصل، انظرها، وانظر أيضاً في شروط الأصل : شفاء الغليل (ص) (٦٣٥ ، التمهيد لأبي الخطاب (٤٤٣/٣)، المسودة (٣٣٤ وما بعدها)، الإحكام للآمدي (۱۹٤/٣ ، المستصفى (٣٢٥/٢)، روضة الناظر (۸۷۷/۳) ، المحصول (۲/۲/(٤٨٣ أصول السرخسي (١٤٩/٢)، الإبهاج
(١٥٦/٣)، شرح الكوكب المنير (١٧/٤) ، شرح المَحَلِّي على جمع الجوامع
=
-
۳۳۹
ص ٣٣١