شرح الورقات - ابن الفركاح - ط دار البشائر — الصفحة ٢٦١

على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأما الاتفاق بالقول والفعل فواقع أيضاً، فإن الفقهاء قالوا بشرعية ركعتي الطواف وفعلهما كل من حج أحد (1) منهم من الأمة، فانعقد الإجماع على شرعيتهما، واختلف الناس بعد ذلك في أنهما مشروعتان بصفة الإيجاب أو الاستحباب وأما الإجماع الفعلي فلا يكاد يتحقق، فإن الأمة متى فعلت شيئاً، لا بد من متكلم منها (۲) بحكم ذلك الشيء، فأما أن يتفقوا على الفعل من غير أن يصدر عن قول دال على حكم ذلك الفعل، فهذا بعيد وقد قيل : إن إجماعهم على إثبات القرآن في المصاحف إجماع فعلي، وليس كذلك ؛ فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد المشورة والمناظرة ثم اتفقت أقوالهم على ذلك ثم فعلوه (۳). وقيل : : مثال الإجماع الفعلي (٤) إجماع الأمة على الختان، فهو مشروع بالإجماع الفعلي وأما وجوبه فأخذ من أقوالهم وهي مختلفة فيه، فلم يكن مجمعاً عليه. وأما انتشار القول وسكوت ،الباقين، فهذا هو الإجماع السكوتي (٥)، وظاهر مذهب الشافعي أنه لا يكون إجماعاً فإنه قال : (۱) في (ب): العقلي). (۲) في ( ع ) : «بينها) . (۳) ساقطة من (ب). (4) في (ب): «العقلي». (5) إذا قال البعض قولاً، وانتشر في الباقين فسكتوا، فإن لم يكن قولاً في تكليف فليس بإجماع، وإن كان في تكليف فقد اختلف العلماء : فالجمهور من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة على أنه إجماع . وذهب أبو هاشم المعتزلي وأبو الحسن الكرخي وبعض الشافعية كالصيرفي إلى أنه يكون حجة ولا يكون إجماعاً، وقيل هو مذهب الشافعي . ونسب إلى الشافعي أنه لا يكون حجة ولا إجماعاً، وهو ما ارتضاه الرازي في = ٢٦٩
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.