۲۲- مسألة: في الاشتراك
۲۳۹
ومحل النزاع إرادة كل واحد من معنييه على أن يكون مراداً ومناطاً للحكم وأما إرادة كليهما فغير جائز (۱) اتفاقاً ذكره ابن الملك في شرح المنار (۲)
لكن (۳) في التمهيد للإسنوي المسألة الثانية ( إذا لم يمتنع الجمع بين مدلولي المشترك فهل يجوز استعماله فيهما ، فيه مذهبان : الصحيح وهو الذي ذهب إليه الشافعي (٥) واختاره ابن الحاجب يجوز
واختار الإمام فخر الدين أنه لا يجوز
(۷)
(1)
وقيل يمتنع في اللفظ المفرد ويجوز في التثنية والجمع لتعدده (۸) وفي الإحكام للآمدي عن أبي الحسين البصري أنه يجوز في النفي
(۱) في ( ز ) : تعرجا من .
(٢( )٣٤٣/١)
(۳) في ( ظ ) : قلت و
(٤) في ( ق )
،
( ظ ) : وفي تمهيد الإسنوي قال
(٥) نسبه إليه إمام الحرمين : البرهان (٣٤٣/١) ، والفخر الرازي : المحصول (جـا ق۳۷۱/۱)، والبيضاوي : منهاج الوصول ، مع نهاية السول (۱۲۳/۲) .
(٦) مختصر المنتهى ، مع شرح العضد بحاشية التفتازاني (۱۲۸/۱)
(۷) المحصول (جـاق۳۷۱/۱)
(۸) وهذا قول بعض الشافعية ، نقله الزركشي وذكر أن الماوردي حكاه عنهم . وانظر : البحر
المحيط (۱۳۱/۲) .
ص ٢٣٩