السبب عند الأصوليين — الصفحة ٣٩١

ههنا، مقارنة لسبب الرخصة الذي هو عدم الماء ونحوه، مما ليس هو بمعصية، لا أن المعصية هي السبب (۳) وبهذا الفرق بين كون المعاصي أسبابا للرخص وبين قاعدة مقارنة المعاصي لأسباب الرخص، في أن المعاصي لا تكون أسبابا للرخص، وأن مقارنة المعاصي لأسباب الرخص لا تمتنع إجماعا يتبين لنا بطلان قول من قال : إن العاصي بسفره، لا يأكل الميتة إذا اضطر إليها، وذلك لأن أكله، سبب هو خوفه على نفسه، لا سفره الذي هو معصية، وإنما المعصية مقارنة لسبب الرخصة، لا أنها هي السبب، وذلك لا يمتنع إجماعا بل يلزم هذا القائل بعدم أكل العاصي بسفره للميتة ألا يبيح للعاصي جميع ما تقدم ذكره في الأمثلة، لأن ما قاله في مثال أكل الميتة، مساو لما تقدم، إذ أن الأكل سبب هو خوفه على نفسه، لا سفره الذي هو معصية، وإنما هذه المعصية مقارنة لسبب الرخصة وليست هي السبب وعدم الإباحة للعاصي ما تقدم في الأمثلة، خلاف الإجماع (٤) . وقد أوضح القرافي هذا، حيث قال (ه) : «و بهذا الفرق يبطل قول من قال : إن العاصي بسفره لا يأكل الميتة إذا اضطر إليها، لأن سبب أكله، خوفه على نفسه لا ،سفره، فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة، لا أنها هي السبب، ويلزم هذا القائل ألا يبيح للعاصي جميع ما تقدم ذكره ، وهو خلاف الإجماع، فتأمل هذا (۳) ينظر القراني: الفروق ٢ / ٣٣ - ٣٤ ، محمد علي بن حسين تهذيب الفروق ٢ / ٤٤ - ٤٥ (٤ ) ينظر القرافي: الفروق ٢ / ٣٤ محمد علي بن حسين تهذيب الفروق ٢ /٤٥ (0) الفروق ٢ / ٣٤ . - ۳۹۱ -
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.