ضمانان ، ولا يتداخلان ، وكذلك الطلاقان، يتعدد أثرهما ، فينقص كل طلاق منهما من العصمة طلقة ، ولا يتداخلان ، إلا أن ينوي التأكيد أو الخبر عن الأول . وكذلك الزوالان ، فإنهما يوجبان ،ظهرين ، وكذلك بقية أوقات الصلوات وأسبابها ، فلا يتداخل شيء من ذلك في الآخر ، وكذلك النذران ، يتعدد منذورهما ، ولا يتداخل . وكذلك الوصيتان بلفظ واحد لشخص واحد ، فإنه يتعدد له الموصي به على خلاف في ذلك . وكذلك القذفان لرجل واحد أو رجلين بمعنى واحد أو مختلف ، فإنه يوجب تعدد الحد ، وكذلك إذا استأجر منه شهرا ، ثم استأجر منه شهرا ولم يعين، فإنه يحمل على شهرين ، وكذلك إذا اشترى منه صاعا من هذه الصبرة ، ثم اشترى منه صاعا الصبرة ، فإنه يحمل على صاعين . إلى غير ذلك مما هو كثير جدا في الشريعة.
منهج ابن رجب في التداخل :
من
هذه
(۱۷)
وقد نهج ابن رجب في بحث هذا الموضوع ، منهجا يختلف عن منهج القرافي ومحمد علي بن حسين فيه
فالقرافي ومحمد علي بن حسين ، يقرران أن التداخل ، يكون بين الأسباب ، وذلك بدخول أحد السببين فى الآخر ، بحيث لا يظهر له أثر بترتب المسبب عليه ، بل يترتب مسبب واحد على السبب الآخر الذي دخل فيه ذلك السبب .
أما ابن رجب ، فيفهم من كلامه ، أن التداخل بين المسببات ، لا الأسباب ، بمعنى أن أحد الفعلين المسببين ، يدخل في الآخر ، ويكتفى عنه بهذا
الآخر.
(۱۷) ينطر القرافي : الفروق ۳۰/۲ ، محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ٤٠/٢ - ٤١
- ۳۲۱ -
م (۲۱) السبب عند الأصوليين جـ ٢
ص ٣٢١